"الجنايات" تودع أسباب حكمها بإدانة زهير جرانه بإهدار المال العام

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل, اليوم الأربعاء أسباب حكمها الصادر مطلع شهر مايو الماضى بمعاقبة وزير السياحة الأسبق زهير جرانه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته, وبالحكم نفسه غيابيا بحق رجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق, والإماراتى حسين سجوانى, إثر إدانتها لهم بالتربح وإهدار المال العام فى أراضى منطقة (الجمشة) بالغردقة.
وكانت المحكمة قد ألزمت جرانه بالتضامن مع الحاذق أن يدفعا غرامة تعادل ثمن الأرض المباعة للثانى وقدرها 57 مليونا و186 ألف جنيه, وأن يدفع جرانه أيضا بالتضامن مع سجوانى 236 مليونا و700 ألف جنيه ثمن الأرض التى بيعت للأخير دون وجه حق.
واستهلت المحكمة حيثيات حكمها باستعراض أدلة الإدانة بحق المتهمين الثلاثة, وحددتها فى القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء وتنظيم هيئة التنمية السياحية, والتى وفقا للقرار يترأسها وزير السياحة بعضوية ثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء عند نظر مشروعات المناطق السياحية بالمحافظات, ورئيس الجهاز التنفيذى بهيئة التنمية السياحية, وكذلك رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وممثلين من
بعض الوزارات المختلفة كالدفاع والنقل والمواصلات.
كما تضمنت أدلة الإدانة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الشروط المنظمة لاستغلال الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية, حيث أوضحت المحكمة أن جرانه خالف هذه القرارات وخان الأمانة وتربح لغيره من المتهمين وحقق لهما منفعة, غير عابىء بأموال الدولة,فباع الأرض بسعر دولار واحد للمتر, فى حين أنه تم تشكيل لجنة عام 2008 تختص بتثمين الأراضى فى تلك المنطقة, وقررت بدورها أن المتر يساوى ثلاثة دولارات على الأقل.
وأكدت المحكمة أن جرانه كان ينبغى عليه أن يقوم بإلغاء التخصيص لشركتى الحاذق وسجوانى, خاصة أنهما لم تلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائى, أو كان (جرانه) يعيد التخصيص مرة أخرى إذا رغبت الشركتان فى ذلك, ولكن بسعر البيع السائد والمحدد ب` 3 دولارات للمتر من قبل اللجنة الفنية التى سبق له وأن أمر بتشكيلها.