توجيه اتهامات جديدة إلى المتهمين الخمسة باعتداءات 11 سبتمبر

سيطلب القضاء العسكري الاستثنائي الأمريكي توجيه 8 تهم مشتركة إلى المتهمين الخمسة باعتداءات 11 سبتمبر، ما يمهد الطريق أمام استئناف محاكمتهم في جوانتنامو، بحسب رسالة نشرتها أمس الثلاثاء جمعية تمثل الضحايا.
وهذه الرسالة، المؤرخة بتاريخ الاثنين الماضي، والصادرة عن مكتب مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية في جوانتنامو، نشرتها الثلاثاء على موقعها الإلكتروني جمعية "أهالي 11 سبتمبر من أجل أمريكا قوية وآمنة".
وجاء في رسالة مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية، "نود إعلامكم أن التهم ستوجه (الثلاثاء) إلى كل من خالد شيخ محمد، ورمزي بن الشيبة، وعلي عبد العزيز علي، ووليد بن عطاش، ومصطفى الحوساوي، لتورطهم في اعتداءات 11 سبتمبر".
وأضاف، أن "التهم الثمانية المشتركة هي: التآمر، والقتل بانتهاك قانون الحرب، والاعتداء على مدنيين، واعتداءات على معدات مدنية، والتسبب طوعا بجروح خطيرة، وتدمير ملكية بانتهاك قانون الحرب، وخطف طائرة والإرهاب".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس امتنع البنتاجون عن الإدلاء بأي تعليق، وكان هؤلاء المتهمون الخمسة أحيلوا في 2008 أمام محكمة عسكرية استثنائية قبل أن ينقل ملفهم إلى محكمة فيدرالية في نيويورك بناء على طلب إدارة أوباما، ولكن إحالتهم إلى المحكمة الفيدرالية لم تتم رسميا، لأن الكونجرس منع دخولهم الأراضي الأمريكية.
ومطلع أبريل تخلت إدارة أوباما عن فكرة محاكمتهم أمام محكمة حق عام وأحالتهم مجددا أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل، رغم الإصلاحات التي أدخلتها عليها الإدارة الديموقراطية في خريف 2009.
وأسفت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية (أكلو) لهذا الإعلان، مؤكدة، في بيان، أن "الإعلان عن هذه الاتهامات الجديدة هو خطوة إضافية على الطريق الخطأ في تسوية القضية الأكثر أهمية في عصرنا"، ومشددة على أن الحكم الذي سيصدر عن المحاكم العسكرية الاستثنائية "لن يعتبر ذا مصداقية."
بدورها شجبت منظمة "هيومن رايتس فيرست" هذا الإعلان، مؤكدة، في بيان، أنها "تأسف" لعدم حصول المحاكمة أمام محاكم الحق العام.