غياب القانون والاحتقان الديني

تعامل النظام السابق مع حالة الاحتقان الديني، باعتبار أنها لا توجد أصلا. مما ساعد على استمرار هذه الحالة، وتكرار حالات العنف الديني. فكان النظام السابق لا يتعامل مع حالة العنف الديني بالحسم الأمني، بل بالحصار الأمني من الخارج، فيترك حادثة العنف الديني تستمر، ثم يحاصرها حتى تقف دون أن تنتشر. وكان النظام السابق يغيب القانون في التعامل مع هذه الأحداث، ويفترض أنها مجرد حالة سوء فهم، أو حالة عنف من القلة، ويغلق ملف أي حادثة بجلسة صلح. وكانت أجهزة الأمن لا تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، بل تقف بعيدا عن الحادثة، ثم عندما تقترب، تقترب مرة من طرف، ومرة من الطرف الآخر، مما ينتج عنه توسيع الإحساس بحالة الاحتقان الديني، لأن أجهزة الأمن أوحت لكل طرف بأنها مع الطرف الآخر ضده.
وبات من الواضح أن استمرار حالة الاحتقان الديني أعطي للنظام السابق أدوات تمكنه من فرض سيطرته على المجتمع وإضعافه، بجعل المجتمع فاقدا للشعور بالأمان، ومهددا بسبب حالات العنف الديني، مما يعمق شعور الناس بالحاجة للاستقرار والأمن، على حساب حاجتهم للحرية والعدل. فباتت حالة الاحتقان الديني من العوامل التي تساعد النظام الحاكم على البقاء، لأنها تساعد على تعميق الفرقة بين مكونات المجتمع. والمجتمع المفكك يسمح باستمرار وبقاء الاستبداد، رغم استبداده وفساده.
لهذا غاب دور القانون عن أحداث العنف الديني، ولم يتدخل القانون بوصفه أداة التنظيم الحاسم في ما حدث من أحداث عنف ديني لأربعة عقود متتالية. وبعد الثورة، مازال العنف الديني يطل من جديد، لأنه يمثل ظاهرة مجتمعية سلبية تعمقت في المجتمع عبر فترة زمنية طويلة، ولا يمكن لواقعة الثورة أن تزيله في أيام أو أسابيع. ولكن الثورة مهدت بالفعل لحل مشكلة الاحتقان الديني، لأنها قدمت الطريق المناسب للحل، وهو النضال المشترك لبناء المستقبل المشترك، ولحل كل مشكلات المصريين معا. ولكن حتى يتمكن المجتمع من إعادة بناء نفسه من جديد، وحتى نصل للمجتمع القوي القادر على مواجهة حالة الاحتقان الديني، وعلاجها من جذورها، يلزم وقف نزيف العنف الديني، لأنه يعقد المسألة ويعمق الجرح، ويعرقل عملية الوصول إلى الحل.
وما حدث بعد الثورة من هدم لكنيسة وحرق لأخرى، يمثل لحظات عنف منفلت في لحظة تتميز بغياب أمني، وحالة من السيولة والفوضى، ساعدت على انتشار حالة العنف وتمددها، مما أدى إلى كثرة الضحايا ومأسوية النتائج. ولا يمكن أمام هذه الأحداث أن ننتظر إلى مرحلة بناء المجتمع القوي والنظام الديمقراطي، لأن هذه الأحداث تعرقل مسيرة الوطن كله، لذا يجب التصدي لتلك الأحداث، حتى يتاح للمجتمع بناء نفسه، وعلاج جروحه، وتجاوز مرحلة الاحتقان الديني. ومرة أخرى نجد أن مع غياب الأمن بسبب حالة الانفلات الأمني، فإن القانون مازال مغيبا. صحيح أن ظاهرة الاحتقان الديني ظاهرة مجتمعية، وتحتاج لحل مجتمعي، ولكن حضور القانون يمثل شرطا جوهريا لتوفير المناخ المناسب لحل المشكلة. وحضور القانون لا يهدف إلى حل الاحتقان الديني الذي تعمق في المجتمع، بل يهدف لوقف أي سلوك عنيف ينتج من ظاهرة الاحتقان الديني، حتى يمكن معالجة هذه الظاهرة مجتمعيا. لأن كل حادثة عنف تعمق حالة الاحتقان الديني بصورة تؤخر التوصل إلى حل.
وحضور القانون العادل والحاسم في كل ملفات الاحتقان الديني وأحداث العنف الديني، هو الأداة الأساسية لمنع الاحتكام للشارع تعبيرا عن المظالم. خاصة وأن الشارع المصري يشهد عملية خروج مستمر للشارع، لأننا في مرحلة الخروج المستمر وغير المنظم للشارع في أعقاب الثورة. والخروج إلى الشارع في قضايا الاحتقان الديني، هو خرج لمنطقة الاشتعال ومنطقة الخطر، لأن حالة الاحتقان الديني هي حالة خطر توجد في الشارع، لذا يصبح الخروج للشارع أمرا يعرض كل المجتمع للخطر. والتظاهر أمام الكنائس، هو أيضا خروج لمنطقة الاحتقان أو المنطقة المشتعلة، مما يساعد على تفجر الأوضاع سريعا. وكل هذا الخروج الذي أدى إلى أحداث عنف، ناتج من غياب الحسم القانوني، خاصة في الملفات المهمة في ملف الاحتقان الديني. فمعظم أحداث العنف الديني حدثت بسبب ملف بناء الكنائس، وملف التحول الديني، وفي كلا الملفين لم يتدخل القانون لحسم الأمر، رغم أن التدخل القانوني كان كافيا بحسم الأحداث والوقائع التي تتخذ ذريعة للمواجهة، ومن ثم لحادثة العنف الديني.
وهنا لا تصلح مسألة جلسات الصلح، فالمتبع في المناطق الريفية وبين بعض القبائل العربية، ليس صلحا كما يحدث في جلسات الصلح بين المسلمين والمسيحيين، بل نوع من التقاضي عن طريق التحكيم العرفي، والذي ينتهي بتحديد المخطئ وفرض غرامات عليه. أما جلسات الصلح التي تتجاهل تحديد المخطئ وتتجاهل الحادثة، وتغلق الملف بدون أي رد على ما حدث، فهي تؤدي إلى المزيد من الاحتقان، وترفع من احتمال تكرار أحداث العنف الديني. فالقانون وظيفته مواجهة أحداث العنف الديني، وتحقيق العدالة بحسم، أما المجتمع فعليه مسئولية مواجهة حالة الاحتقان الديني وعلاجها.
لذا يصبح التدخل القانوني الناجع، هو أحد أدوات السيطرة على نتائج حالة الاحتقان الديني، ووقف أعمال العنف، لوقف النزيف الوجداني الذي تعرضت له مصر، وتأهيل المجتمع للقيام بدوره، في مناخ يحكمه القانون العادل، الذي يردع كل من يرتكب أعمال عنف في حق مواطن آخر مختلف عنه في الدين، أو في حق دور العبادة. فكل حادثة عنف تعمق المخاوف، وتؤجل الوصول إلى التلاحم المجتمعي.