مصر 2010.. تحدياتُ مُرَحّلَةُ من 2009

"الفَقر والبطالة وارتِفاع أسْعار السِّلع الأساسية.. بُعبُع أنفلونزا الخنازير والجدل حول النقاب.. حالة الاحتقان الديني.. الصراع بين الحكومة والإخوان.. الاستعداد للانتخابات التشريعية المُقرّرة في أكتوبر 2010 وسجالات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2011.. الدّور الإقليمي لمصر والجدار الفولاذي العلاقات المصرية العربية".
تلك هي أهم التحدِّيات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدِّينية، المُرَحّلَة من عام 2009 والتي ستُواجهها مصر في عام 2010 الجاري.
وفي محاولة منها للوُقوف على هذه التحديات وإلقاء الضوء على الجدل الدَّائر حوْلها، التقت swissinfo.ch عددًا من الخُبراء المصريين المتخصِّصين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدِّينية وهم: الباحث والمفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب، والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نائب مدير تحرير القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام المصرية، ونجلاء محفوظ، الخبيرة الاجتماعية، وضياء رشوان، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، والسفير الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية.
حالة الاحتِقان الدِّيني
فتحت أحداث نجع حمادي، جنوب مصر، والتي وقعت في نهاية عام 2009، مجّددا ملف الاحتِقان الدِّيني بين المسلمين والمسيحيين. ويرى الدكتور رفيق حبيب أن "حالة الاحتقان الدِّيني مُستمرة منذ سنوات وأنها ستستمِر لسنوات قادمة، ما لم تظهر بوادِر لتغيير الموْقف وتهدئة الأمور بشكل إيجابي"، مُعتبرًا أنه "ليست هناك مؤشِّرات إيجابية لتراجُع الاحتِقان الدِّيني، التي زادت بشدّة عقِب حادث نجع حمادي"، متوقِّعا "تِكرار أحداث العُنف الطائفي وبُروزها، كأحد أهم التحدِّيات التي ستُواجهها مصر في 2010".
وأوضح حبيب أن ما حدث في نجع حمادي يُعمِّق حالة الاحتقان الدِّيني ويوصل حالة العُنف الدِّيني لمرحلة يُمكن تسميتها ب "العنف العَشوائي"، وهو ما يعني أن العنف سيتكرّر ويزيد ويتّسع بشكل عشوائي، مِمّا يؤدّي لاحتمالات قد تصِل بالمجتمع إلى مرحلة لا نهائية من العُنف، وهو ما يُساهم في نقل "حوادث" العُنف الدِّيني إلى حدِّ "الظاهرة".
ويرى حبيب أن "هناك ثلاثة مؤسسات تتحمّل مسؤولية وقْف العُنف الدِّيني، أولها، الدولة التي لابُد وأن تطبِّق القانون على الجميع، وهو ما لا يحدث، ثم عليها أن تعبِّر عن المجتمع ووحدته وتنتمي إليه، وهذا أيضًا لا يحدُث، لأن هناك انفِصال شديد بين الدولة والمجتمع، وهو سبب عجْزها عن القِيام بمهامِّها.
وثاني المؤسسات، هم رجال الدِّين، مسلمون أو مسيحيون، وهؤلاء دوْرهم أكبر وأهَم لأنهم ينشرون الخِطاب الدِّيني بين المواطنين وقد يقدِّموا خطاباً يحمِل ألوانًا شتّى من التعصُّب أو خطاباً يحمِل معاني الالتِفاف والوِحدة بين المصريين، وليس على أساس طائفي أو دِيني، مُعتبرا أن "مِنهم مَن يُساهم في إشعال العُنف ومنهم مَن له دور كبير في الاحتقان الدِّيني، وهؤلاء عليهم تهدِئة الموقِف، حتى لا نصِل إلى مرحلة يصعُب فيها الحلّ.
وثالث المؤسسات، هي قِوى المجتمع المدني، وهي مُغيَّبة بفعل الاستِبداد السياسي الذي تشهده البلاد حاليا، وبالتالي، لا توجد رموز أو حُكماء من طوائف المجتمع يُمكنها قيادة المجتمع للوِحدة عبْر توحيد الخِطاب أو يكونوا قادرين على توجيه المجتمع إلى استعادة وّحدته مرّة أخرى.
ويرى الدكتور حبيب أن "المجتمع المصري لن يستعيد وِحدته إلا باستعادة حرية العمل السياسي وتكوين قوى معبِّرة عنه، تكون قادرة على مواجهة أي تعصّب تشهده البلاد في المستقبل ومواجهة حالة الاحتِقان الدِّيني واستعادة الوِحدة الوطنية، كما كانت أيام ثورة 1919، وغيرها من التحدِّيات التي واجهها الشعب المصري يدا واحدة.
وردّا على ما يُقال من أن ما حدَث لا يعْدو أن يكون فرديا وطارئا وأن المجتمع المصري لا يزال متماسِكا؛ قال حبيب: "التعايُش ما زال موجودا بالفعل ولا نستطيع إنْكاره، لكن الاحتقان الدِّيني أدّى إلى جرْح غائِر، مسّ المصريين وأثّر على حالة التعايُش ورسب صورة سلبية لدى كلّ طرف عن الآخر"، معتبرا أن "ما يحدُث في مصر من عُنف دِيني هو "ظاهرة" وليس أحداثًا فردية، كما أنه يؤثِّر بشكل قوي على التعايش بين المسلمين والمسيحيين".
التحديات الاقتصادية
وحول التحدِّيات الاقتصادية التي تُواجهها مصر في عام 2010، أوضح ممدوح الولي أن "الفقْر والبطالة في مقدِّمة التحديات المؤجّلة في خُطط الحكومة لعام 2010، حيث اكتفت الحكومة برفْع قيمة معاشات الضَّمان الاجتماعي بنِسبة 25% مع بداية 2010 ليُصبح الحدّ الأقصى لمَعاش للأسْرة (4 أفراد) 160 جنيه شهريا (ما يعادل 29 دولارًا)، وهو مبلغ لا يتناسب مع نِسب التضخُّم الهائلة في أسعار السِّلع الغذائية التي زادت بنسبة 20% خلال شهر ديسمبر 2009. أما المساعدات التي تقدِّمها الحكومة للفقراء؛ مثل معاش السادات ومساعدات وزارة الأوقاف ومعاشات الضّمان الاجتماعي، فلم تزِد رغم انخِفاض قيمتها وارتفاع الأسعار.
وحول انخفاض أسعار بعض السِّلع في نهاية 2009 وإمكانية استمرار الانخفاض في 2010، قال الولي: "اتَّجهت غالبية أسعار السِّلع الأساسية للانخِفاض بنهاية العام، عدا السمك والدواجن والسكر والبُن والكاكاو والشاي، إلا أن المتوسطات السّعرية خلال العام الماضي والتي تمثل انخفاضا بالمقارنة لمتوسّطات أسعار العام السابق، لم تستمر في الهُبوط خلال الربع الأخير من العام، حيث اتّجهت أسعار غالبية تلك السِّلع للصعود مرة أخرى"، متوقّعا "استمرار مسيرتها الصعودية خلال العام الحالي".
وعن البطالة، ذكَر الولي أن "الحكومة تحلّ المشكلة بطريقتها الخاصة بالتلاعب في نسب البطالة وإصدار أرقام غير حقيقية، من خلال احتساب فُرص عمَل وهمية، كالتالي تُحتَسب ضِمن المشروعات الجديدة أو التي تنقلها وزارة القِوى العاملة من خلال رصْدها لإعلانات التوظيف في الصحف أو باحتساب عدد المتدرِّبين بمراكز التدريب التابعة لها، ضمن أعداد المشتغِلين، وهو أمر غير حقيقي".
وقال الولي: "لا يوجد لدينا مشروع قومي للتصدّي لمشكلة البطالة، وكل ما نراه لا يعدو أن يكون مجرّد مُسكِّنات محدودة الأثر تتمثل في بعض المشروعات التي يقوم بها القِطاع الخاص، رغم محدوديتها، في ظلّ المشكلات التي تواجه الاستثمار من جرّاء مشاكل الأزمة المالية العالمية وتراجع نشاط الإقراض في البنوك واستمرار حالة البيروقراطية والفساد في المحليات"، متوقعًا "ارتفاع معدّلات البطالة"، بينما تحتكِر الحكومة الأرقام الحقيقية ولا تعلن إلا عمّا تريده فقط!
ويُشير الولي إلى أن تحسُّن معدّلات البطالة بمصر أمر مشكُوك فيه، حتى لو حدث نمُو اقتصادي بسبب تزايد العجْز في الموازنة، ممّا لا يُتيح موارد كافية توجَّه للاستثمار، خاصة مع تراجُع معدّلات السياحة بسبب مخاوف "إنفلوانزا الخنازير"، رابطًا "حدوث تحسُّن في الاقتصاد المصري في 2010، بتحقق توقعات البنك الدولي بتحسُّن الوضع الاقتصادي العالمي وانتهاء الأزمة وزيادة معدّلات النمُو"، مذكِّرا بأن الأزمة المالية زادت البطالة العربية بمعدّل من 2.5 إلى 3 ملايين أضيفوا إلى 17 مليون عربي عاطل، وفقًا لتقرير منظمة العمل العربية.
التحديات الاجتماعية
وحول توقّعاتها للتحدِّيات الاجتماعية التي ستُواجه مصر في 2010 وما أثير من جدل حول "أنفلونزا الخنازير" و"النقاب"، قالت نجلاء محفوظ: "هذا الكلام ينكَأ الجِراح ويجدِّد الآلام، لكنه في الوقت نفسه، يُنمِّي الأمل في طرد كل "غباوات" العام الماضي وعدم السّماح لتكرارها مرة أخرى. وتضييع أوقاتنا في جِدال سخيف، لا طائل من ورائه، سوى إشاعة روح الفُرقة، وإضاعة أوقاتنا التي يمكن أن نحقِّق فيها كل ما يُفيد أوطاننا التي تئِن ممّا نفعله بها".
وأضافت محفوظ في تصريحاتها ل swissinfo.ch: "الفزَع الرّهيب من أنفلونزا الخنازير ليس له ما يبرِّره ولا يمكن لأي إنسان يَغِير على إنسانيته أن يقبله ويبدّد حياته بمثل هذه المخاوف الهِستيرية. ففي المكسيك، وهي البلد التي بدأ ظهور المرض فيها، يتعامل الناس فيها بصورة طبيعية"، مطالبة ب "مقاطعة وسائل الإعلام التي تعمَل على تغييب العقْل العربي والإسلامي واستنزافه".
ونفس الأمر ينطبِق على المعارك السّخيفة التي تستهدف النِّقاب والمُتنقِّبات، فمن "حق المسلمة أن ترتدي النِّقاب، كما يحِق لغيرها أن ترتدي الحِجاب أو أن تسير متبرِّجة، وليس من حق أيّ أحد أن يجبرها على ارتِداء ما لا تريد، بل ومِن المخجِل هذا التصعيد البشِع ممّن يدّعون أنفسهم ب "الليبراليين" للهجوم على النقاب والمتنقبات والحجاب أيضا من آن لآخر، رغم أنهم يدّعون الحرية وحقوق الإنسان، وهو ما يكشِف عن حقيقتهم وأنهم يحترمون حرية الإنسان فقط إذا كانت تتماشى مع أفكارهم"، معتبرة أنهم "يريدوننا مجرّد (ببغاوات)، دون عقول".
وتوقّعت محفوظ أن تتصاعد الحرب على النِّقاب خلال 2010، وقالت: "ستتصاعد الحرب ضدّ النقاب وسيحاولون توجيه أنظارنا إلى أزمة أخرى مفتعِلة، يسرقون بها ما تبقّى من وعْيِنا، ولهذا، فإنني أنبِّه إلى مسؤولية كل مواطِن في التنبُّه إلى وعيِه، فكما نحافظ على أموالنا ونرفُض أن يستولي عليها أحد ونقاتل من أجل الحِفاظ عليها، فمن باب أولى أن نحافظ على عُقولنا ضدّ من يريد العبَث بها".
التحديات السياسية الداخلية
وحول التحدِّيات الدّاخلية بمصر في 2010، اعتبر ضياء رشوان أن "نتائج انتخابات الإخوان التي أجريت بنهاية 2009 وبداية 2010 وما انتهت إليه، تؤشِّر على وجود أزمة داخل صفوفها قد تؤدّي إلى تراجُع النشاط السياسي للجماعة في الفترة القادمة"، متوقعًا أن "يركِّز مكتب الإرشاد الجديد على العمل الاجتماعي والدِّيني، مع تجنّب الدخول في مواجهة صريحة مع النظام".
وقال رشوان في تصريحاته ل swissinfo.ch: "لولا جيل التيار الإصلاحي، الذي قاد التأسيس الثاني للجماعة، لظلّت الجماعة بين أحفاد الإخوان فقط ولم تصل إلى الشارع بهذا الحجْم، ولهذا، لابدّ أن يستمر التأسيس الثاني، لأن جيل الإصلاحيين كانت لديه حرية في التحرّك مع القِوى السياسية المختلفة، وهو ما يعني نجاح الجماعة في الوصول إلى عموم الناس، غير أن الأزمة الأخيرة أطاحت بالمعاني القيِّمة لتخلِّي المرشد عن منصبه طواعِية، كما أطاحت بجيل الإصلاحيين".
وأضاف: "لقد أفرزت الأزمة الأخيرة للجماعة سؤالا حول: من الذي يُمثل مرجعية الإخوان؟ هل هو حسن البنّا، مؤسس الجماعة، أم سيد قُطب، أحد مفكِّريها؟ التيار المحافظ يرى أن كِتابات قُطب الأخيرة هي جزء من تراث الإخوان، وهي رؤية يعارضها التيار الإصلاحي الذي يتزعّمه القياديان عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان، وأتوقّع أن تطيح نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة بالإنجازات التي حقّقها الإصلاحيون، مثل: المواطنة والانفتاح على العالم".
ويواصل رشوان قائلا: "وأعتقد أن يشهد عام 2010 استمرار سيْطرة التيار المُحافظ، على حِساب التيار الإصلاحي، وهو ما يدفعُني إلى مطالبة الجماعة بطرح تأسيس "ثالث" للجماعة، يتّسم مع المتغيِّرات الكبرى التي شهدها العالم مؤخرا، والتي كشفت عن أن جماعة الإخوان خارج مصر أصبحت أكثر تطورا عن الفرْع الأم بمصر، سواء عن طريق الفصْل بين ما هو دعوي وسياسي أو عن طريق ضخّ أفكار متجدِّدة"، مشيرًا إلى أن "الجماعة الأم بمصر كانت دوما أكثر مُحافَظة، وهو ما يحتاج إلى تفسير، خاصة وأنها بحاجة ماسّة للخروج من الأزمة، ولن يكون ذلك إلا بالفصل بين الدّعوي والسياسي".
واقترح رشوان أن يتم الفصل على مرحلتيْن، الأولى: أن تتقدّم بطلب تكوين جمعية أهلية باسم الإخوان، على غرار الجمعية الشرعية، تؤدّي مهام الدعوة والتربية. والمرحلة الثانية: أن تتقدّم إلى لجنة شؤون الأحزاب بطلب تأسيس حزب سياسي مدني، على أن يكون هناك فصل بين ما هو سياسي وما هو أهلي، وهو المقصود بالفصل بين الدّعوي والسياسي، متوقّعا "وضْع الحكومة العراقيل أمام تنفيذ أيٍّ من المشروعيْن"، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2010.
وحول سِجالات الترشح للانتخابات الرئاسية، قال رشوان: "هناك سيناريوهان محتملان لنقل السلطة لمبارك الابن، الأول: أن الرئيس مبارك لن يكمِّل دورته (بالتنحّي أو الوفاة) ويقوم الحزب بترشيح جمال. والثاني: أن يكمِّل الرئيس دورته ولا يرشح نفسه في 2011، فيقوم الحِزب بترشيح أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب، والذي سيتصادف أن يكون جمال مبارك!
التحديات السياسية الخارجية
وعن التحديات الخارجية التي تواجه مصر في 2010، اعتبر الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية، أن "الدّور الإقليمي لمصر يتراجَع بشدّة ويمكن ملاحظة ذلك من زاويتيْن، أولهما: عدم لعِب أي دور إقليمي ملحوظ والانكفاء على الذّات، والأخرى: تزايُد العداوات التي يضمرها العالم العربي لمصر بسبب سوء الإدارة وعدم قُدرة النظام على تقدير مكانة مصر كدولة"، متوقعًا أن "يزداد العداء العربي لمصر في عام 2010".
وتوقّع الأشعل "حدوث صِدام بين مصر وتركيا على خلفية ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وأن "تزداد العلاقة سوءً بين مصر وحركة حماس وأن يستمر توتُّر العلاقة بين مصر وسوريا، رغم ما يبدو من محاولات للتقارب"، وأن "تتسبّب السودان في إحراج مصر، لأنها تعهّدت بإقامة انتخابات نزيهة، وبالتالي، فإن النظام المصري مُطالَب بإقامة انتخابات نزيهة أيضًا خلال الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر 2010".
وتحدّى الأشعل من وصفَهم ب "المرتزقة" في الإعلام الحكومي، الذين يتحدّثون عن أن الجِدار الفولاذي والمُشاركة في حِصار غزّة دافعها الأمن القومي المصري، ودعاهم إلى "مناظرة علَنية، لنرى أين الحقيقة، ولنَعرف حقيقة الدّور المصري في قتْل الفلسطينيين بغزّة، مساعدة لإسرائيل"، مُعتبرا أن ما يقوله هؤلاء "مجرّد أكاذيب لا أساس لها من الصحّة"، على حد تعبيره.
وتوقّع الأشعل أن "تزداد المُعارضة ضدّ بناء الجدار الفولاذي في عام 2010، ومع هذا سيستمِر النظام في بنائه، دون إحساس بالخَجل"، كما توقّع "أن لا يقِف أهل غزة مكتوفي الأيْدي وربما يخرجون في جماعات لكسْر الحصار ويحدث صِدام مع القوات المصرية على معبَر رفح، وهو ما تريده إسرائيل بالطبع".
ولم يستبعد الأشعل أن "يكون هناك تفاهُم مصري إسرائيلي على عملية جديدة ضدّ قطاع غزة، تقوم بها إسرائيل، لكنها ستكون عملية سريعة ومحدّدة الأهداف"، مذكِّرا بما "نقلته جريدة "لوموند" الفرنسية عن مبارك خلال لقائه بساركوزي، عندما قال له خلال الحرب الأولى، "الرّصاص المصبوب": "قُوموا بعملية سريعة ضدّ القطاع، لكن لا تُحرجونا".
واختتم الأشعل تصريحاته، متوقعا أن تزداد طهران توحّشا بالمنطقة، يقابله تراجُع كبير للدّور المصري، حتى تحصل على لقب "الرجل المريض" بالمنطقة، وأن يكون عام 2010 أسوأ ممّا سبقه، ولا يمكن الخروج من هذه الدوائر المظلمة إلا بمعجزة من الله، والانتخابات البرلمانية المقبلة يُتوقّع لها أن تكون صورية.
المصدر: سويس انفو