بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد أبو المجد لتواصله مع جماعة الإخوان

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد د.أحمد كمال أبو المجد لتواصله مع جماعة الإخوان.
وقال صبري: تقدم المبلغ ضده منذ فترة بمبادرة للتصالح مع جماعة الإخوان ومن تلقاء نفسه ولم يكلف بذلك سواء من الدولة أو من المواطنين وعقد العديد من الاجتماعات مع بعض القيادات المنتمية لهذه الجماعة الإرهابية وباءت بالطبع كل محاولاته بالفشل الذريع واعترض عليها شرفاء ومخلصو الوطن، ومع ذلك فقد كذبت كل قيادات الإرهابية ما كان يصرح به المبلغ ضده بشأن هذا التحرك من جانبه، والذي أبسط ما يقال عنه إنه تحرك مريب.
ثم يصرح خيرت الشاطر أثناء محاكمته وهو خلف القضبان ليصيح قائلاً لم ولن يتم التصالح والذي وضع الوطن والمواطن بسبب تحركات المبلغ ضده المريبة في أسوأ المواقف الذي وكما أسلفنا لا يقبل أي تصالح مع الجماعة حيث قتلوا أغلى وأعز أبناء الوطن وروعوا الموطنين الآمنين واستقوا واستعدوا الخارج على الدولة المصرية، بخلاف تحالفهم مع عناصر أخرى لضرب الوطن، وخلاصة القول أسوأ وأدنى وأخون وأخس وأحط بشر على وجه الأرض تخلص منهم الوطن ومن حكمهم بإرادة الله عز وجل وتركوا من خلفهم كوارث اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية وسياحية ما زال الوطن والمواطن يعاني الأمرين منها.
وفجأة وبلا مقدمات يخرج ذات المبلغ ضده للمجتمع ويصرح عن انتهائه من إعداد مبادرة جديدة للمصالحة بين السلطة وجماعة الإخوان لكنه لن يكشف تفاصيلها في الوقت الحالى حتى لا تفشل مثل المساعى التي أجراها قبل عدة أشهر.
وأضاف المبلغ ضده في تصريحات: "الآن الحكومة في مركز قوة والإخوان في مركز مهزوز، وأصبحت القوة بيد الحكومة، وجزء صغير من أسباب ذلك يرجع إلى كفاءة الحكومة والجزء الأكبر بسبب خيبة الإخوان، الذين أصبح وجودهم كالعدم ليس عند الدولة ولكن عند الشعب المصري، فهناك تعبئة ضدهم".
وتابع: "هذا مناخ صالح كى تقول للمهزوم أتينا لك بمبادرة في الماضى جيدة ورفضتها وتكبرت واليوم عليك أن تقول ماذا ستفعل، ويجب عند طرح المبادرة قراءة الخريطة كاملة"، مشيرا إلى أن معلوماته تؤكد أن عددا من أعضاء الإخوان يحملون مكتب الإرشاد المسؤولية كل ما جرى خلال الفترة الماضية.
وأوضح المبلغ ضده أنه لن يذهب بهذه المبادرة الجديدة إلى الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق والمفوض بإدارة شؤون جماعة الإخوان، نظرا لأنه تبين له أن بشر غير قادر في التأثير على جماعته، رغم أن المبادرة السابقة كانت جيدة وفي ظروف أفضل من الحالية، بحسب قوله.
وفي فجر اليوم الاثنين الموافق 7/6/2 4 يصدر تصريح من مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الجهاد»، القيادي فيما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، رفض التحالف المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، المبادرة التي تقدم بها المفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد، للصلح بين الدولة وجماعة الإخوان.
وأرجع «سالم»، في تصريحات صحفية، رفض «دعم الشرعية» المصالحة مع الدولة إلى ما وصفها ب«قمع الإسلاميين»، بالإضافة إلى عدم الاعتراف ب«شرعية النظام الحالي».وعن شروط التصالح مع الدولة، قال: «لا شروط ولا تصالح».
- والسؤال الأول المطروح وهو موضوع البلاغ كيف ومتى وأين يلتقي المبلغ ضده مع من يتفاوض معهم من عناصر هذه الجماعة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار هروبهم جميعا خارج وداخل البلاد من الملاحقة القضائية والعناصر والقيادات الإرهابية الإخوانية خلف أسوار السجون وأغلبهم صدرت ضدهم أحكام إما بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة لجرائم ارتكبوها تمس الأمن القومي من تخابر وتجسس واتصالات بمنظمات إرهابية أجنبية أو تلقي أموال قذرة لضرب الوطن وزعزعة أمنه واستقراره؟
- والسؤال الثاني المطروح: ما الجهة التي تحرك المبلغ ضده لإجراء هذه المصالحات ومن يمولها؟
- والسؤال الثالث: ما صفة وكونية المبلغ ضده للتحرك باسم الوطن والمواطن للتصالح مع الإرهاب؟
- والسؤال الرابع: من فوض المبلغ ضده للتفاوض مع هذه الجماعة الخائنة الإرهابية؟
- والسؤال الخامس: ألا تعد هذه المبادرة خيانة للوطن وتحديًا لمشاعر الشعب؟
- والسؤال السادس: ألا تهدف هذه المبادرة إلى إشغال الشعب عن بناء وطنه؟
- والسؤال السابع: ألا تهدف هذه المبادرة إلى إضفاء شرعية على من لا شرعية له؟
إن أي جهد يبذل في هذا الطريق في ظل استمرار الجماعة بممارساتها الإرهابية لكسر شرعية الدولة مرفوض حيث ثبت أن المبلغ ضده يقصد من هذه المبادرة إضافة شرعية لمن لا شرعية له والنقص من شرعية الدولة والشعب وخصوصا بعد الجرائم المتكررة لعناصر الجماعة الإرهابية.
ومن الثابت أن المبلغ ضده بمبادرته هذه يخون الوطن ويتحدى مشاعر المصريين وأنه على علاقات مع الإخوان ويحصل على توجيهات منهم ومن التنظيم الدولى وأن هذه المبادرة جريمة وإهانة في حق الشعب المصري.
وواضح تمامًا أن المبلغ ضده أعلن ذلك في الوقت الحالى على أمل أنها تكون فرصة لتتواجد الجماعة مرة أخرى على الساحة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية ويكون لها تأثير في القرار المصري من خلال البرلمان القادم. وكلها أفعال مجرمة بمواد قانون العقوبات بدا من المادة 86 و87 و88 وتعديلاته التي أقرها مجلس الوزراء المصري مؤخرًا.
وقدم صبري حافظة والتمس تحقيق واقعة قيام المبلغ ضده بالاتصال والتفاوض مع جماعة إرهابية والذي يعد خيانة للوطن وتحدي لمشاعر المصريين وإضافة شرعية لجماعة إرهابية لا شرعية لها والنقص من شرعية الدولة والشعب وخصوصا بعد الجرائم المتكررة لعناصر الجماعة.
وطالب صبري بسماع شهادة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا وعاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع و محمد أبوحامد البرلمانى السابق وأعمال أحكام المواد 86 و 87 و 88 من قانون العقوبات وتعديلاته التي أقرها مجلس الوزراء المصري مؤخرًا.