بلاغ لأمن الدولة للتحقيق مع احمد كمال ابو المجد

تلقت نيابة امن الدولة العليا بلاغ يطالب بالتحقيق مع د0احمد كمال ابو المجد لتواصلة مع جماعة الاخوان الارهابية.
واتهم البلاغ الذى تقدم بة الدكتور سمير صبري المحامى ، احمد كمال ابو المجد بالقيام منذ فترة بمبادرة للتصالح مع جماعة الاخوان الارهابية ومن تلقاء نفسه ولم يكلف بذلك سواء من الدولة او من المواطنين وعقد العديد من الاجتماعات مع بعض القيادات المنتمية لهذة الجماعة الارهابية وباءت بالطبع كل محاولاته بالفشل الذريع واعترض عليها شرفاء ومخلصي الوطن ومع ذلك فقد كذبت كل قيادات الارهابية ماكان يصرح به ابو المجد فى شان هذا التحرك من جانبه والذي ابسط ما يقال عنه انه تحرك مريب ،ثم يصرح الارهابي المجرم المدعو خيرت الشاطر اثناء محاكمته وهو خلف القضبان ليصيح قائلا لم ولن يتم التصالح والذي وضع الوطن والمواطن بسبب تحركات المبلغ ضده المريبة في أسوء المواقف الذي وكما قلنا لايقبل اي تصالح مع جماعة ارهابية حقيرة خائنة متخابرة أرباب سجون وتلوثت أيدهم بدماء المصريين الذكية حيث قتلوا أغلي وأعز ابناء الوطن وروعوا الموطنين الآمنين واستقوا واستعدوا الخارج علي الدولة المصرية بخلاف تحالفهم مع العناصر الارهابية لضرب الوطن.
وتساءل مقيم الدعوى كيف ومتى وأين ؟ يلتقي ابو المجد مع من يتفاوض معهم من عناصر هذه الجماعة خاصة اذا أخذ في الاعتبار هروبهم جميعا خارج وداخل البلاد من الملاحقة القضائية والعناصر والقيادات الارهابية الاخوانية خلف أسوار السجون وأغلبهم صدرت ضدهم احكام اما بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة لجرائم ارتكبوها تمس الامن القومي من تخابر وتجسس واتصالات بمنظمات ارهابية اجنبية او تلقي اموال قذرة لضرب الوطن وزعزعة آمنة واستقراره.
- والسؤال الثاني المطروح من هي الجهة التي تحرك المبلغ ضده لإجراء هذه المصالحات ومن يمولها
- والسؤال الثالث ماهي صفة وكونية المبلغ ضده للتحرك باسم الوطن والمواطن للتصالح مع الارهاب
- والسؤال الرابع من فوض المبلغ ضده للتفاوض مع هذه الجماعة الخائنة الارهابية
- والسؤال الخامس الا تعد هذه المبادرة خيانة للوطن وتحد لمشاعر الشعب
- والسؤال السادس الا تهدف هذه المبادرة الي إشغال الشعب عن بناء وطنه.
- والسؤال السابع آلا تهدف هذه المبادرة إلى إضفاء شرعية على من لا شرعية له
وأوضح مقيم الدعوى أن أى جهد يبذل فى هذا الطريق فى ظل استمرار الجماعة بممارساتها الإرهابية لكسر شرعية الدولة مرفوض حيث ثبت ان المبلغ ضدة يقصد من هذه المبادرةإضافة شرعية لمن لا شرعية له والنقص من شرعية الدولة والشعب وخصوصا بعد الجرائم المتكررة لعناصر الجماعة الإرهابية.
ومن الثابت ان المبلغ ضدة بمبادرته هذه يخون الوطن ويتحدى مشاعر المصريين وأنه على علاقات مع الإخوان ويحصل على توجيهات منهم ومن التنظيم الدولى وأن هذه المبادرة جريمة وإهانة فى حق الشعب المصرى.