قاطعت جماعة "الإخوان المسلمين" مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" التي نظمتها عدد من القوى السياسية بميدان التحرير وبعض عواصم المحافظات، لكن ذلك لم يمنعها من الإشادة بقوة الحضور في التظاهرات، مع تمسكها بضرورة تنفيذ التعديلات الدستورية التي تنص خصوصًا على صياغة دستور جديد عقب إجراء الانتخابات، على خلاف دعوة المتظاهرين إلى وضع دستور جديد أولاً. ووصف قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان"، مظاهرات الجمعة ب "الإيجابية، وتؤكد قوة الدفع التي تتمتع بها الثورة وأنها قادرة على الاستمرار، وأثبتت أن القوى السياسية المصرية قادرة على الحضور الفعال والحشد، خاصة وأن أعداد المشاركين فيها بلغ مئات الآلاف وفق تأكيدات الجهات الداعية إلى التظاهر". وقال إن ذلك "أثبتت أن الشعب المصري قادر على ممارسة الديمقراطية بكافة أشكالها وصورها، وهو ما يجعلنا نطالب الجميع بأن يحترم إرادة هذا الشعب واختياراته خلال الاستفتاء الذي صوت فيه بأغلبية كاسحة لإجراء الانتخابات في سبتمبر القادم، كخطوة مهمة لتشكيل حكومة ائتلافية منتخبة من الشعب تتحمل الأعباء وتتولى شئون الحكم والسلطة بدلاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى نعفي الجيش من الحرج في وجوده بالسلطة بسبب الخلافات بين القوى السياسية والحزبية حول سبل التعاطي مع القضايا المطروحة على الساحة السياسية". وطالب العريان القوى السياسية والحزبية التي حشدت الألوف في ميدان التحرير النزول للقرى والنجوع والمدن في المحافظات بالتفاعل مع الناس هناك وإقناعهم بالأطروحات السياسية التي يتبنونها خاصة وأن الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى أظهرت أن هناك موجات رفض من قطاعات واسعة من الرأي العام للمليونيات، وأن هناك حالة انفصال واضحة بين ميدان التحرير وقطاع كبير من الرأي العام في جميع أرجاء مصر. من جانبه، كشف الدكتور كمال الهلباوى المتحدث السابق باسم جماعة "الإخوان" في الخارج عن مشاركته في مظاهرات التحرير، على الرغم من قرار "الإخوان" مقاطعتها، مع ذلك قال إنه لم يخالف قرار الجماعة وإنه ملتزم دائما "بالسمع والطاعة". وأضاف إن نزوله ميدان التحرير كان بصفته باحث في الفكر والسياسة، وأشار إلى أن المظاهرات تعبر عن حالة الاستياء بين الشعب من البطء في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وأركان نظام حكمه الذين قتلوا المئات من المصريين بدم بارد. في حين طالب الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم كتلة نواب "الإخوان" في برلمان 2005 جميع القوى السياسية باحترام إرادة الشعب والقبول بنتائج الممارسة الديمقراطية وما تسفر عنه صناديق الانتخابات التي أكدت في الاستفتاء الأخير أن الشعب يريد الاستقرار وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة من الشعب في سبتمبر القادم. وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" التي قاطعت مظاهرات الجمعة اعتبرت أن الدعوة إلى فعالية جديدة باسم ثورة الغضب أو الثورة الثانية لا يمكن تفسيرها إلا أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة، كما أن هذه المظاهرات ستؤدى إلى الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة في المجلس الأعلى.