قصة ورقة أفسدت مزاداً وأهدرت أموال وزارة الزراعة

ما بين اتهامات الخطأ العمد والاهمال البسيط: الواقعة معرضة للتكرار والمحصول مهدد بالتلف

حملة التبرع لصالح مصر التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ، تحتاج فعلا الي إخلاص نوايا في التنفيذ علي جميع المستويات ، وإلا تحولت الي مجرد بروباجندا .
نقول هذا الكلام لأن أموال مصر المهدرة ، لو جري العمل علي ترشيدها لما احتجنا إلي مساعدات أو تبرعات ، فلا زالت أموال مصر تهدر بين فساد و إهمال ، فهل نتبرع لتقع أموالنا في بلاعة الفاسدين أو المهملين ؟
آخر تجليات الإهمال المؤدي الي الاهدار ، كان مزاد المطاعنة الذي يخص حاصلات بستانيه هي(مانجو وبلح وموالح) الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة (قطاع الانتاج) منذ فترة ولم ينجح حيث لم يصل المزاد للسعر الذي أقرته لجنه التسعير .
أعيد عمل مزاد آخر له يوم 24 يونيو الماضي وهنا كانت المفاجئة المؤلمة ، حيث تبين ان اوراق المزاد تنقصها ورقة التسعير وهي الورقة الاهم في أوراق المزاد مما دفع مستشار مجلس الدولة لتحويل الموضوع برمته للتحقيق .
قد يبدو الامر مجرد اهمال او سهو ، وربما نصل بالظن السيء لما هو أبعد من ذلك لو ثبت أن الخطأ غير المتعمد هو خطأ مقصود، ولكن ماذا لو الغي المزاد اكثر من مره ؟
سيتحول الامر من مزاد علني يتم الاعلان عنه في الجرائد الرسميه الي مزاد باخطارات اي يتم تحديد عدد معين ، ويتم ارسال اخطار بموعد المزاد من سيختار هؤلاء الاشخاص وعلي أي اساس ، وهنا نعود للسؤال الاول هل هو مجرد اهمال او انه اهمال متعمد حتي يتحول لفساد ؟
إذا عدنا للقواعد الواجب اتباعها في مثل هذه الأمور ، نجد أن أولي الخطوات هو اخطار من المزرعة للادارة التابعه لها فتخطر الاداره بدورها لجنة التسعير ودور لجنه التسعير هو حساب الكميات والنوعيات ووضع سعر مناسب لها وبعدها تحول لمدير القطاع ليراجعها ويختمها ثم لرئيس المركز ليراجعها ويختمها هو الاخر ثم تغلق المظاريف ويذهب بها الي لجنه المزاد حيث تفتح المظاريف .
هكذا يحدد الدكتور "عبد الكريم زياده" رئيس قطاع الانتاج بالوزارة القواعد المعتادة في المزادات ، وأضاف أن الخطأ لا يعدو كونه مجرد ورقه سقطت سهوا ، ولا تستحق كل هذه الضجة علي حد قوله ، دون اعتبار من جانبه لما تكبدته الدولة نتيجة هذا السهو ، لقد تحملت الدوله ثمن الاعلان عن المزاد في الجريد الرسميه الذي يقارب 16000 جنيه ( ما يقارب ثلثي المبلغ الي تبرع به الرئيس من راتبه ) كما تكبدت تكاليف النقل والمواصلات والبدلات للعاملين في المزاد وثمن الفراشه وايجار الميكروفون ثم بعد ذلك يصبح المحصول في خطر مما ينذر بالخساره الفادحه.
ايهاب البقلي مدير اداره المزادات يوضح بأسي مدي فداحة ما جري قائلا :
لقد صدمنا عند فتح المظاريف عندما لم نجد ورقه الاسعار لان ذلك يعني ان محصول المانجو وهو الاهم بين المحاصيل معرض للتلف وقد آثرنا ان نأتي برغم ضيق الوقت لانقاذ هذا المزاد حتي لا تضيع اموال البلد وفوجئنا بان المظاريف لا تحتوي الا سعرا استرشاديا للمانجو مما جعل المستشار القانوني يحول الامر للتحقيق وسيتم عمل ممارسه محدوده لهذا المزاد حتي نستطيع بيع المحصول قبل فساده
هل سيتم الاهتمام بالأمر من قبل الوزير الجديد منعا لمزيد من الاهدار ؟ هل سيتمكن من معرفه حقيقه الامر وتحديد ما إذا كان الأمر لا يعدو كونه خطئاً غير مقصود وفقا لرؤية الدكتور "عبد الكريم زيادة " ام أن هناك خطئاً متعمدا وزيادة وفقا لسوابق كثيرة في جهات متعددة أثبتت أن سوء الظن من حسن الفطن ؟
ثم هل سيعاقب الفاعل ؟
ام ان اموال الدوله تاتي بالتبرع لتضيع بالاهمال والفساد ؟
نتسائل لنبحث عن جواب .