تجار العبور يرفضون التسعيرة الجبرية ويهددون بالإضراب.. مستورد فاكهة: المانجو 400 نوع كيف سيتم تحديد سعر لها.. تاجر جملة: الشعب أول من سيرفض قرار الحكومة بعدما لمس بنفسه خطأ القرار

"الوزير ده جاى على الغلابة سايب الحرامية وجاى على تجار العبور والدنيا حالها هايقف" كانت تلك الجملة الأشهر على لسان العديد من المستوردين وأصحاب ثلاجات الفاكهة بسوق العبور، تعبيرًا عن غضبهم ورفضهم لقرار وزير التموين بخصوص فرض التسعيرة الجبرية، وأكد هؤلاء التجار أن ذلك القرار سوف يصيب سوق العبور بالشلل والركود التام فضلا عن استحالة تنفيذه خاصة بالنسبة للمستوردين وأصحاب الثلاجات، حيث إن المستوردين مرتبطين بالدولار، أما أصحاب الثلاجات من تجار الموز فهم مرتبطين بقانون العرض والطلب.
كانت البداية مع محمد عبد العليم مستورد فاكهة الذى عبر عن رفضه بشدة لقرار التسعيرة الجبرية، مؤكدًا أن ذلك القرار يعبر عن وجهة نظر قاصرة، فضلا عن استحالة تطبيقه، وأوضح عبد العليم، أن السعر يختلف بتعدد الأصناف والأنواع بالإضافة إلى الجودة نفسها.
وأضاف عبد العليم هناك درجات جوده للتفاح والمانجو والبرتقال، فكيف سيتم وضع تسعيرة موحدة؟
وأوضح أن سعر التفاح يتراوح بين من 5 إلى 9 جنيهات بخلاف سعر التفاح المستورد "الجريين" والذى يصل سعره من 20 إلى 25 جنيهًا وسعر المانجو من 9 إلى 13 جنيهًا فى الكيلو الواحد، كما أن المانجو تصل أنوعها إلى 400 نوع، فكيف سيتم تحديد سعر لها!
واستطرد عبد العليم كما أن هناك أصنافًا من "المستوردات " مثل "البرقوق والخوخ والنكتاليين والكيوى " فهذة أصناف تأتى من الخارج ولا يتم زراعتها فى مصر ويتم التعامل فيها بالدولار فهل يستطيع الوزير فرض تسعيرة على الدولار!
وأكد عبد العليم، أن الوزير اتخذ ذلك القرار دون دراسة وكان الهدف منة هو العمل على تهدئة الرأى العام فقط.
ومن جانبه، أكد الحاج حسن رشوان، تاجر جملة، أن ذلك القرار لن يجد سبيله إلى التطبيق على أرض الواقع سوق الفاكهة يعتمد على الكثير من الأصناف التى تأتى من الخارج، والتعامل يكون على أساس سعر الدولار بعيدًا عن العملة المصرية.
وأوضح رشوان أن الحكومة لا تشعر بالمواطن وتعمل على زيادة الأعباء عليه وما يهمها هو إصدار قرارات تعمل على تسكين حالة الغضب لدى المواطنين ولو على حساب شريحة أخرى، وهم فئة التجار للتغطية على فشل الحكومة.
وأكد رشوان، أن سوق العبور يعانى من ركود وكساد واضح بسبب تطبيق قرار الحظر والذى نص "على عدم التداول بعد الساعة 10"، بحسب قوله، والذى أشار إلى هناك العديد من المحلات داخل السوق كانت تعتمد على بيع البضاعة الخاصة بها فى الساعات المتأخرة من الليل، أما الآن فإن ما يتبقى من فاكهة إلى اليوم التالى فإنه يفسد ويتم الاستغناء عنه.
وأوضح رشوان، أن قرار الوزير أهمل قانون العرض والطلب، ولفت إلى أن سعر البلح البرحى "بلح مستورد" وصل فى العام الماضى إلى 30 جنيهًا أما العام الحالى فيتراوح سعره من 6 إلى 8 جنيهات.
وأكد رشوان، أن الشعب هو أول من سيرفض قرار الوزير، بعدما يلمس بنفسه خطأ ذلك القرار وتأثيره السلبى على حرة البيع والشراء.
وفى نفس السياق، أكد إبراهيم فرج مستورد فاكهة وكومسيونجى على رفض تجار العبور لقرار وزير التموين سواء كانوا تجار أو مستوردين وهدد فرج بقيام التجار بعمليه إضراب واسعة، والامتناع عن البيع والشراء فى حاله إصرار الوزير على تطبيق قرار التسعيرة الذى سيعصف بهم.
وأوضح الحاج على حسن، تاجر فاكهة ومستورد أن الجميع يتمنى تخفيض الأسعار حتى تعود حركة البيع والشراء ويتم التخلص من حالة الركود التى يعانى منها التجار منذ فترات كبيرة، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر قرارات وخطوات متأنية مدروسة تعمل على تحقيق الصالح العام.
وأوضح أن أولى تلك الخطوات بمعرفة الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع الأسعار والتى تختلف باختلاف موطن السلعة سواء كانت محلية أو مستورد . ففى الحالة الأولى يجب النظر إلى الفلاح الذى يعانى الأمرين مع الحكومة التى تعمل إفقاره بشكل غريب، حيث ارتفع سعر "شكارة الكيماوى والمبيدات "من 30 جنيهًا إلى 300 جنيه، فضلا عن الارتفاع الجنونى لسعر "السماد"
أما السلع المستوردة فيتم التحكم فيها عن طريق الدولار والتى لم تنجح الحكومات المتعاقبة فى السيطرة على سعره، رغم الوعود الكثيرة وشدد حسن أن الفاكهة تباع فى السوق "ببلاش ومش لاقيه اللى يشلها ".
ومن جانبه قال محمود عبد الرؤوف، إن قرار فرض التسعيرة سوف يضر بالفلاح ويعصف به مما سيؤدى إلى توقف المزارع عن زرع الفاكهة، وأوضح عبد الرؤوف ذلك بقولة
أن أسلوب التجارة فى سوق العبور أو أى سوق فاكهة يعتمد على قيام صاحب المحل بإعطاء الفلاح مبالغ مالية حتى يقوم الفلاح بزراعة المحصول، نظير أن يتم تخصيص ذلك المحصول لمالك المحل يتم بيعة لصالح الفلاح، نظير حصول مالك المحل على عمولة تحدد بنسبة 5%، وهو ما يطلق عليه "الكومسيونجى"، فضلا عن قيام الكومسيونجى بتحصيل مبلغ 3.5 جنيه على كرتونه الفاكهة من التاجر والتى يصل وزنها إلى 10 كيلو جرامات بمعنى تحصيل 35 قرشًا على الكيلو وهى نسبة ضئيلة، نظرًا لارتفاع سعر المحلات فى السوق والتى يصل ثمنها إلى 5 و10 ملايين جنيه فضلا عن المصروفات الأخرى المبالغ فيها من كهربا ورسوم نظافة، وأشار إلى أن فاتورة الكهرباء لا تقل فى محلات العبور عن 1000 جنيه، وتصل فى ثلاجات الفاكهة والموز إلى 3- 4 آلاف من الجنيهات.
وأشار إلى إصرار الحكومة على المضى فى قرار فرض التسعيرة والتى سوف تختلف عن التكلفة التى تكبدها الفلاح فى الزراعة، وسوف تكبده خسائر فادحة ينتج عنها توقف الفلاح عن الزراعة، بالإضافة إلى عدم قيام التاجر بإمداده بالمال، لأنه سيكون غير قادر على السداد أو يضطر معها الفلاح إلى بيع المحصول خارج السوق الرسمى، وبالتالى يتم فتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء.
وقال عبد الرؤوف، إن التجار يشعرون أن الحكومة تشن حرب عليهم وتريد ذبحهم أما الرأى العام وتقديمهم كبش فداء لعجزها وفشلها، مؤكدًا أن أغلب التجار فى سوق العبور لديهم مستحقات مالية بالآلاف عند تجار التجزئة ولا يستطيعون الحصول عليها فماذا فعلت لهم الحكومة.
وأضاف عبد الرؤوف بأن الحكومة تساعد على بعض التجار على الجشع، حيث إن بدأ التخطيط لبناء عنابر تضم محلات جديدة بسوق العبور وتقدم لها كبار التجار الذى يملكون العديد من المحلات داخل السوق منهم "الحاج عبد الحفيظ وأولاد الحاج أبو العلا"، فكان يجب عليهم منعهم وقصر التقديم على من لا يملك محلات ولكن ذلك لم يحدث".
ومن جانبه، عبر معتز عسكر" صاحب ثلاجة موز بسوق العبور" عن سخريته من قرار وزير التموين بقولة كان على الوزير معرفة ما يعانيه التجار من ركود وخسائر قبل التفكير فى فرض التسعيرة، فكان بالأولى به ترك مكتبة المكيف والنزول إلى الأسواق للمشاهدة على الطبيعة.
وأوضح عسكر أن اغلب تجار الموز لا يمتلكون الثلاجات التى يتم وضع الموز بها ويتم إيجارها بمبلغ 250 ألف جنيه فى العام الواحد فضلا على تحملهم فواتير الكهرباء والتى تصل إلى 4 آلاف جنيه شهريا فى أوقات الصيف ومع دخول الشتاء تصل الفاتورة إلى 7 و8 آلاف من الجنيهات.
وأشار عسكر إلى أن الموز بطبيعته يحتاج إلى بقائه فترة فى الثلاجات حتى يكون مهيئًا للبيع فى السوق فما سيكون الحال لو أختلف سعر وضع الموز فى الثلاجات عن السعر السارى العمل بة فى السوق إذا تم تطبيق التسعيرة الجبرية، وهو ما أكده أحمد الجزار تاجر موز والذى أكد على لجوء عدد كبير من التجار إلى عدم طرح الموز فى الأسواق حتى لا يتعرضون إلى خسائر.