"المعلمين" تنفى تسليمها للحارس القضائي وتتهمه بالسطو عليها

نفى مجلس نقابة المعلمين ما تردد بشأن تسليم النقابة للحارس القضائي، مؤكدًا أنها شائعة أطلقها الحارس القضائي عقب اقتحامه للنقابة أمس الخميس بواسطة عدد من البلطجية والمأجورين وتحت تهديد السلاح وبالمخالفة للقانون حيث إن حكم فرض الحراسة ما زال موقوفًا حتى الحكم فى الاستشكال المقدم من النقابة على الحكم مؤكدًا أنه ما زال مستمرًا فى حمل الأمانة حتى يعفيه منها المعلمون ويسلمونها لمن يختارونه بإرادتهم الحرة عبر الطريق الشرعى الذى رسمه القانون وهو صندوق الانتخابات.

واستنكر المجلس فى بيانه ما أسماه بسياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع التى يتبعها الحارس القضائى مستعينًا بعدد من رموز المجلس السابق من أعضاء الحزب الوطنى المنحل المتهمين فى قضايا إهدار مال عام بالنقابة أثناء فترة توليهم للمسئولية.

وحملت النقابة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن حماية المبنى الذي يحتوى على العديد من المستندات والأصول المهمة المملوكة للمعلمين إلى جانب وجود أموال مرتبات العاملين بالنقابة بخزانة النقابة، منتقدة عدم تحرك الشرطة لحماية المبنى إلى الآن رغم قيام النقابة بتقديم بلاغ رسمى إلى النائب العام أمس الخميس بالواقعة كما تم تقديم بلاغ آخر فى قسم شرطة قصر النيل وإخطار النقابة لمدير أمن القاهرة منذ ثلاثة أيام بوجود معلومات لديها بنية بعض أعضاء المجلس السابق لاقتحام المبنى.