نفى مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية الشائعة التى روجها الحارس القضائى بتسليمه النقابة بعد اقتحامها اليوم ، بواسطة عدد من البلطجية والمأجورين وتحت تهديد السلاح ،وبالمخالفة للقانون حيث ان حكم فرض الحراسة مازال موقوفاً ، حتى الحكم فى الاستشكال المقدم من النقابة على الحكم ، مؤكداً انه مازال مستمر فى حمل الأمانة حتى يعفيه منها المعلمون ويسلمونها لمن يختارونه بإرادتهم الحرة عبر الطريق الشرعى الذى رسمه القانون وهو صندوق الإنتخابات. واستنكر المجلس فى بيان له مساء اليوم الخميس سياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع التى يتبعها الحارس القضائى ، مستعيناً بعدد من رموز المجلس السابق من اعضاء الحزب الوطنى المنحل ، المتهمين فى قضايا اهدار مال عام بالنقابة أثناء فترة توليهم للمسئولية. وأكد المجلس فى بيانه على دعوته لإجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية ، فى تمام الساعة العاشرة من صباح السبت ، المقبول لمناقشة اقتحام الحارس للنقابة بالمخالفة للقانون وإجراءات تأمين النقابة خلال الفترة القادمة لعدم تكرار مثل هذا الأمر ، الى جانب الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها ضد الحارس اقضائى ومن عاونوه فى اقتحام النقابة وهم خلف زناتى امين صندوق النقابة السابق وجمال مسلم .