المجلس القومى لشئون الإعاقة: لا دخل لنا بترشيح أعضاء البرلمان من ذوى الإعاقة

أوضح المجلس القومى لشئون الإعاقة، المادة الثانية بقانون مجلس النواب الخاصة بتعريف الشخص ذي الإعاقة لا تعنى أن المجلس هو من سيختار أيًا من الأشخاص ذوى الإعاقة وإنما ينحصر دوره فى التأكد أن المرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة بناء على المعايير الدولية المحددة لهذا الأمر والواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى ستثبت من خلال تقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية المختصة، كما يؤخذ رأى المجلس فى شأن تحديد بياناته ومعاييره.
وأضاف الدكتور حسام المساح، أمين عام المجلس، فى بيان له، أن المجلس لا يتدخل فى اختيارات الأحزاب والكيانات السياسية لمرشحيها من ذوى الإعاقة إلا إذا طلب من المجلس المفاضلة بين أكثر من مرشح على قوائمها الانتخابية، فضلا عن عدم تدخله فيمن يعينهم رئيس الجمهورية من الأشخاص ذوى الإعاقة، لأن ذلك يعد من قبيل الإرادة المنفردة وحق مستقل له إلا إذا طلب من المجلس ذلك.
وأكمل المساح "فى حالة طلب أى من الأحزاب أو التكتلات السياسية المفاضلة بين أكثر من مرشح من ذوى الإعاقة أو فى حال طلب السيد رئيس الجمهورية من المجلس ترشيح عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة لاختيار الأعضاء المعينين من بينهم، فإن المجلس سوف يعلن فى الأسبوع القادم عن المعايير اللازم توافرها فى الحالتين السابقتين بناء على ما تقدم بعد أخذ رأى مجلس الوزراء".
وطالب المجلس، خلال البيان، من ذوى الإعاقة تغليب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على أى مصالح شخصية من أجل النهوض بقضية الإعاقة وتمثيل مشرف لهم فى استحقاق هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر.
جاء هذا بعد أن أثار قانون مجلس النواب الجديد جدلاً ولغطاً واسعاً بشأن اختصاصات المجلس القومى لشئون الإعاقة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون، خاصة فى شأن سلطات المجلس المرتبطة بالترشح أو التعيين.