قانون مجلس النواب «غامض» ويضع «ذوي الإعاقة» تحت رحمة مجلسهم

تضمن قانون مجلس النواب الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، في مادته الثانية على تنظيم وضع ذوي الإعاقة في البرلمان القادم ،حيث كان النص كالآتي :" المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة".
ويعد هذا النص غير كافيا لتفسير العديد من الأمور،على رأسها تعريف الشخص ذوي الإعاقة وعلى أي أساس يُخذ رأي المجلس القومس لئون الإعاقة،من حيث الدور هل هو استشاري ام رأي ملزم يضع ذوي الإعاقة تحت وصايته !
قال حسن السباعي المتحدث الرسمي باسم الحركة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة ، أن المادة الخاصة بترشيح المعاقين في البرلمان وضعت شرط موافقة المجلس القومي للإعاقة على ترشيح أي شخص ،وقد وضع الدكتور حسام المساح الأمين العام للمجلس بعض المعايير حتى تتم الموافقة، منها أن يكون المرشح من ذوي الإعاقة قد خدم قضية الإعاقة في محل إقامته سواء قرية أو محافظة ، وأن أن يكون ملم بكل القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة .
وتساءل "السباعي" عن كيفية الاستدلال على أن أي مرشح من ذوى الاعاقه قد قام بخدمة القضية في بلدته ؟؛علما بأنه من الصعب إيجاد ما يثبت ذلك،قائلا:" هل سيقوم المجلس بإرسال أحد ليسأل أهل قريته عليه أم ستطلب منه صور وهو يكنس الشارع ،أو وقف ف المعاقين في مظاهره ،أو جالس في ندوه خاصة للمعاقين ؟!"
وتابع ،بالنسبة لما يخص الشرط الثاني فهو تعجيزي؛فحتى العاملين بالمجلس الذي يرأسه "المساح" ،غير ملمين بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة ،وبالتالي لا يجب أن يكون هذا شرطا ملزما لأي مرشح ينتوي الدخول في الحياة السياسية
ووجه رسالة إلى الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة قائلا:" يا دكتور حسام أنت تصنع من نفسك الحاكم بأمره وديكتاتور علينا أترك الأمر للأحزاب لأنه لا يصح ولا يجوز أن يقوم حزب سياسي بترشيح أحد المعاقين وترفض حضرتك ترشيحه وتحرمه من هذه الفرصة كونك مختلف معه مثلا فالمعيار الأول معيار مطاطي (أستك ) تستطيع من خلاله منع اى أحد من الترشيح."
فيما يرى محمد مختار، الناشط الحقوقي، في مجال ذوي الإعاقة والمدير التنفيذي والمؤسس لشبكة معلومات ذوي الاحتياجات الخاصة ، أن قانون مجلس النواب الجديد رغم ما به من لغط وعلامات استفهام كثيرة، وكأن من وضع المادة الخاصة بذوي الاعاقه كان على عجله من أمره ولم يهتم بتفسير تلك المواد وتفصيلها ،حتى في أول مسوده له التي لم تعرف التسمية الصحيحة لذوى الاعاقه بل وصفهم بأنهم "ذوي العاهات ،ثم جاء فى المادة الثانية وبعد تعديلها فزاد الأمر سوءا وحذف كلمه عاهة ليستبدلها بكلمه اعاقه ، ثم جاء في آخر المادة المذكورة واشترط اخذ رأى المجلس القومي وسكت عند هذا الحد ولم يفسر أشياء كثيرة.
وأضاف أن دور المجلس غير مفهوم ويحتاج الى توضيح و تفسيرات كثيرة ، خاصة انها الفرصه الاولى والاخيره لذوي الإعاقة ؛ لان الدستور سمح لنا بالمشاركه السياسيه فى اول دوره برلمانيه فقط، لذا يجب ان يكون هناك اجابات على كل تلك الاسئله منعا لهذا اللبث واللغط، مطالبا الامين العام للمجلس القومى لشئون الاعاقه بالاستعانه بخبراء للمعاونه فى هذا الشأن لما له من اهميه قصوى، ولكى لا تتحول المشاركه السياسيه الى متاجره بالقضيه لصالح بعض القوى السياسيه، او تتحول ماده المشاركه السياسيه لمجرد تكمله للديكور السياسى _على حد وصفه_.