واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع مرافعات الدفاع خلال إعادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الإضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلامياً "بمحاكمة القرن". وأكد دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، في مرافعته على تورط جماعة الإخوان في تدبير أعمال الفوضى، لتنفي مؤامرة لتدمير الأمن القومي للبلاد وجعلها "تركع لهم"، لكن الله خيب قصدهم وأخزاهم، وقد تم كشف مخططهم الذين سعوا خلاله لتهريب أصول مستندات تمس الأمن القومي المصري إلى حركات مسلحة في فلسطين، والدولة القزم قطر التي اتضح أنها تكره مصر وتحاول أن تحتل مكانتها ولكن شتان. واستند الدفاع في تأكيد أقواله على قضية أمن الدولة، التي كشفت مخاطبات التنظيم الدولي للإخوان إلى مرسى وقتما كان رئيساً للجمهورية، والمرشد العام لجماعة الإخوان؛ حيث كشفت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين على رأسهم مرسى والمرشد اتفقوا فيما بينهم على سرقة بعض المستندات المتعلقة بالأمن القومي، والتنظيمات الإرهابية، وتكليف سكرتير رئيس الجمهورية في عهد مرسى بتهريب تلك المستندات من الخزانات الحديدة داخل قصور الرئاسة،لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومى، مع تكليفات بالتخلص من تلك تقارير الواردة للرئيس المعزول محمد مرسى. وبتكليف قطرى تم تصوير تلك المستنندات وإرسالها إلى قطر لعرضها وتحديد أصول الوثائق المطلوب الإبقاء عليها وإرسالها لهم، وأسفر إذن ضبط منزل الإخوانى محمد كيلانى، بعد كشف الجريمة عن ضبط مستندات من وزارة الدفاع، ومصلحة الأمن العام، والرقابة الإدارية، يبقى عليها لتهريب الأصول التى تطلبها العناصر الخارجية مقابل ثمن بخس.