خبير أمني يكشف تفاصيل تهريب «المعزول» مستندات الأمن القومي لقطر

قال اللواء محمود زاهر، الخبير الأمني، إن الرئيس المعزول محمد مرسي «غيّر أطقم القصر الرئاسي» عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2012، للوصول إلى مستندات الأمن القومي، مشيرا إلى أن تهريب المستندات إلى دولة أخرى «سواء كانت صديقة أو معادية» أمر خطير يجب أن نتوقف أمامه كثيرا.
وأضاف «زاهر»، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم 2»، مساء الأحد: «المعزول صور مستندات الأمن القومي أثناء اطلاعه عليها لأنه غير مسموح لأحد غير الرئيس وأطقم القصر الرئاسي الإطلاع على مثل هذه المستندات».
وأوضح أن «الأجهزة السيادية شعرت بالخطر، عندما غيّر مرسي طاقم الرئاسة، خاصة بعد تيقنها من أنه ليس رئيسًا للبلاد بقدر أنه مندوب مكتب الإرشاد لدى الرئاسة».
وأشار إلى أن المستندات تم تهريبها إلى دولة قطر، مؤكدا أنها تكلف الأجهزة السيادية بالدولة الكثير، وتمثل خطرا جسيما، كون هذه المعلومات تذهب إلى عدو مصر الأول بالمنطقة وهو إسرائيل، نظرًا للعلاقة الإستراتيجية التي تجمع قطر بها.
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قال في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، إن متهمين من جماعة «الإخوان» حاولوا إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تهريب مستندات تخص وزارة الدفاع وتمس الأمن القومي.
وأوضح أن «تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في قضية (التخابر) اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي (محبوس على ذمة القضية) بصفته سكرتير برئاسة الجمهورية بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزنات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم».
وأضاف: «تهريب تلك الوثائق جاء تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات (لم يحددها) تم رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان؛ وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية».