استعرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، وما توصلت إليه التحريات، موضحًا أن المتهمين استولوا على العديد من الوثائق ومعلومات ذات الصلة بتقارير أجهزة أمنية ومخابراتيه تمس الأمن القومي المصري، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي، بتهريب تلك الوثائق إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدًا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات التابعة لإحدى الدول العربية التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان، لإفشاء الأسرار الخاصة بالبلد وزعزعة الأمن والاستقرار المصري. تابع وزير الداخلية، في المؤتمر الصحفي المنعقد، الآن، عقب ضبط الصيرفي، أصدر المعزول تكليفات لكريمته وباقي أعضاء الخلية، تضمنت: تصوير المستندات وتسجيلها على "فلاشة"، كما تم تكليف الفلسطيني علاء عمر محمد لترتيب لقاء مع الجزيرة، وتكليف محمد كيلاني لنقل تلك المستدات إلى خارج البلاد. أضاف، ذهب الفلسطيني وتقابل مع مدير قطاع الأخبار بالجزيرة واطلع على المستندات مرتبًا لقاءًا له مع المسؤولين بالدولة، وطلب الأخير أن يصور تلك المستندات مقابل مليون ونصف دولار، واستلم بالفعل 50 ألف دولار، كما طلب الفلسطيني فرصة عمل له في الجزيرة، وبالفعل أصبح معدًا بإحدى البرامج بالفضائية. كما حصل سكرتير المعزول، على وثائق رسمية تتعلق بالأمن القومي؛ لتهريبها إلى وسائل الإعلام.