قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ، إن متهمين من جماعة الإخوانالمسلمين حاولوا تهريب مستندات تخص وزارة الدفاع وتمس الأمن القومي، إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الداخلية، وتحدث فيه عن عدة قضايا جاء على رأسها قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون. وقال إبراهيم إن "تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في قضية التخابر اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي بصفته سكرتير برئاسة الجمهورية بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم". وأضاف أن تهريب تلك الوثائق جاء "تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان؛ وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية". ولفت إبراهيم إلى أن "المتهم أمين الصيرفي قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة ، والتي ألقي القبض عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين حتى تم ضبطه في 17 ديسمبر الماضي". كما أعلن اللواء محمد إبراهيم عن "نجاح الأجهزة الأمنية في كشف النقاب عن كيان إرهابي يضم بعض الكوادر المدربة عسكريا وآخرين تم استقطابهم حديثا لصالح توجهاتهم الإرهابية، تحت مسمى ‘أنصار الشريعة بأرض الكنانة‘، و الذي تشكل عقب الضربات الأمنية الناجحة التي تم توجيهها لتنظيم أنصار بيت المقدس. واتهم إبراهيم جماعة " أنصار الشريعة بأرض الكنانة " بارتكاب 19 حادثا إرهابيا استهدفت 19من رجال الشرطة و7 من الجيش، لافتا إلى أنه ضبط معهم كميات من الأسلحة والذخائر.