خلايا الإرهاب والتخابر تتساقط

مخاطبة الإنتربول لضبط الهاربين فى قضية «مرسى» وجماعته

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تطارد المتهمين الهاربين فى قضية التخابر، المتهم فيها مرسى وآخرون من قيادات جماعته، والتى كشف وزير الداخلية، محمد إبراهيم، عن تفاصيل جديدة أمس الأول وأكدت المصادر أنه سيتم ملاحقة بعض الهاربين عن طريق إخطار الإنتربول الدولى.
وأضافت المصادر أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى إلى تكوين ما يسمى «الخلافة الإسلامية»، من خلال تنفيذ خطة بالاشتراك مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان وقيادات استخباراتية فى عدد من الدول العربية، مشيرة إلى أن تلك الخطة أصبحت قيد التنفيذ بتولى الرئيس المعزول محمد مرسى سدة الحكم فى البلاد. وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن «مرسى» أثار الشكوك حول نفسه عندما كان رئيساً للبلاد، بطلبه الاطلاع وبإلحاح على معلومات بعينها تتعلق بالتسليح والقوام العددى للقوات المسلحة، وعدد القطع البحرية، والطائرات وتشكيلات القوات البرية، وتحدث غير مرة مع قيادات عسكرية عن مدى دقة المعلومات المتاحة للرئاسة فى هذا الشأن، وهو ما قوبل بتحفظ واستهجان شديدين.
وأضافت المصادر أن عدداً من مساعدى مرسى طلبوا أيضاً تلك المعلومات، وقال صراحة: «إحنا مش عايزين نشتغل عميانى، لازم نبقى شايفين كل حاجة لأن الموضوع كبير»، لافتة إلى أن «مرسى» قال فى وقت لاحق بعد أن لاحظ عدم تنفيذ تعليماته فى هذا الشأن: «مصر لازم ترجع درع وسيف الخلافة الإسلامية»، وأكدت المصادر أن «مرسى» ومساعديه عقب انتهاء الهجوم على غزة فى 2013 بوساطته بدأ فى إصدار تعليمات بنسخ بيانات التسليح لتسليمها للتنظيم الدولى لبدء وضع استراتيجية لتنفيذ خطة إحياء الخلافة الإسلامية، وتولى أمين الصرفى الذى كان يعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية آنذاك. وتابعت المصادر أنه بالفعل تم تهريب عدد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومى، وإرسالها لأحد أجهزة المخابرات، وتم رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين فى ذلك الوقت والتابعة للدول التى تدعم مخططات التنظيم الدولى للإخوان.
وأكدت المصادر أن السعى لإفشاء وتهريب أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومى المصرى هدفه زعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية، فى حال تعرض حكم الإخوان ومشروع الخلافة للخطر. وأضافت المصادر أن تعليمات كانت تصدر من داخل السجن من قيادات الإخوان المحبوسين بكيفية التعامل بتلك الوثائق وهو ما تم رصده وتكثيف التحريات، حتى تم كشف النقاب عن الجريمة وضبط عدد من المتهمين أمس الأول. وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية قد أكد فى مؤتمر صحفى أمس الأول أن المعلومات أشارت إلى أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفى، قام بإصدار تكليفات من داخل السجن لنجلته، وباقى أعضاء الخلية السابق ذكرها تضمنت تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخة منها على وحدة ذاكرة نقالة (فلاش ميمورى)، وتكليف الفلسطينى علاء عمر محمد سبلان بالسفر إلى إحدى الدول العربية للاتفاق مع أحد عناصر التنظيم الإخوانى العاملين بقناة الجزيرة القطرية لترتيب لقاء له مع جهاز المخابرات القطرى، وتكليف المدعو محمد كيلانى بنقل تلك المستندات لقطر مستغلاً وظيفته كمضيف جوى، مشيراً إلى أنه عقب ذلك غادر الفلسطينى المذكور إلى تركيا فى23 ديسمبر الماضى، ومنها إلى قطر؛ حيث تقابل مع الإخوانى إبراهيم محمد هلال (مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)، الذى اطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع الشيخ حمد بن جاسم (وزير خارجية قطر السابق)، والذى حضر اللقاء بأحد الفنادق، وبصحبته أحد ضباط المخابرات القطرية، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا، أو لبنان، أو قطر مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار، وقام بتسليم الفلسطينى المذكور 50 ألف دولار بصفه مبدئية، قام الفلسطينى المذكور بإرسال 10 آلاف دولار منها باسم عضو التنظيم خالد حمدى رضوان عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، والذى قام بدوره بتسليم المبلغ إلى الإخوانى أحمد على عبده عفيفى، كما طلب الفلسطينى علاء سبلان من ضابط المخابرات القطرى توفير فرصة عمل له بقناة الجزيرة، وبالفعل قام الضابط القطرى بتعيينه كمعد لبرنامج «المشهد المصرى» بقناة الجزيرة.
وأضاف أنه تنفيذاً للتعليمات الصادرة من ضابط المخابرات القطرى، قام كل من الإخوانيين أحمد على عبده عفيفى، وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بكلية العلوم التطبيقية بإحدى الجامعات الخاصة)، والذى تم ضبطه أمس، بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخوانى الفلسطينى علاء عمر محمد سبلان الموجود حالياً بقطر لعرضها على ضابط المخابرات القطرى لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له، مشيراً إلى أنه تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط عناصر تلك الخلية والوثائق والمستندات الرسمية التى بحيازتهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عقب مداهمة منزل الإخوانى محمد كيلانى الذى تم ضبطه وبحيازته حقيبة كبيرة بها العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، بالإضافة إلى بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان الإرهابى، كما تم ضبط كل من أحمد على عبده عفيفى، وخالد حمدى رضوان.. وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التى تباشر التحقيق معهم حالياً.