الأمريكيون وأقباط المهجر والمعارضة المسيحية يصعدون ضد البابا شنودة لاجباره على الغاء الزواج الكنسى واستبداله بالزواج المدني

كشفت مصادر قبطية رفيعة المستوى أن هناك قلقا شديدا داخل الكنيسة الأرثوذكسية بعد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الاسبوع الماضى بإلزام الكنيسة بالتصريح للمواطن المسيحي بالزواج مرة أخرى ما دام قد حصل على حكم قضائي بالطلاق خصوصا أن التعقيدات التي تحكم عمليات الزواج والطلاق قد جعلت الكثير من متبعي المذهب الأرثوذكسي ينتقلون إلى ملل مسيحية أخرى أو يعتنقون الإسلام بحسب قول المصادر. ورغم كون الحكم قابلا للاستئناف والنقض فإنه سيزيد الضغوط على البابا شنودة للسماح لأبناء الملة الأرثوذكسية بالزواج وإجراء تغيير في القواعد الكنسية التي تحظر الزواج للزوج المطلق إلا إذ تورطت زوجته في قضية زنا اواشتمل العقد على أوراق مزورة. ونبهت المصادر إلى أن هذا الحكم سيعطي دفعة للاقباط المعارضين للبابا شنودة والذين يطالبون منذ مدة بإجراء تعديلات على القانون الكنسي المنظم لمسألة الزواج والطلاق وهو ما يرفضه البابا جملة وتفصيلا كما أنه سيعد فرصة ذهبية لأقباط المهجر لطرح هذه المسألة في مؤتمراتهم ومنتدياتهم لإجباره على التراجع. وفيما استبعدت المصادر أن تقوم الكنيسة الأرثوذكسية بتنفيذ هذا الحكم خاصة أنه لا ولاية للمحكمة الإدارية على الكنيسة التي تنفذ نصوصا شرعية غير خاضعة للتغيير أو التبديل. وفي سياق متصل علمت المصريون أن هناك ضغوطا أمريكية متزايدة سواء سياسية أو من قساوسة تطالب البابا شنودة بإباحة نظام الزواج والطلاق المدني وتغيير أنظمة الأحوال الشخصية التي تحكم هاتين المسألتين التي تسببت في تراكم عشرات الآلاف من المشاكل بسبب تشدد البابا شنودة في هذه المسألة. وحذر الوفد الأمريكي الذي زار الكنيسة الأرثوذكسية هذا الأسبوع من خطورة استمرار هذه التعقيدات وطالب الوفد الأمريكي الذي يرأسه الأسقف يوحنا بفتح باب حوار بين الكنيسة والشعب المسيحي للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. من جانبه أوضح ممدوح رمزي محامي الكنيسة صعوبة تنفيذ حكم القضاء الإداري حتى ولو كان حكما نهائيا وذلك لمخالفته للأحكام الكنسية فهذه نصوص دينية لا ولاية لأي محكمة عليها. ونفى رمزي وجود ضغوط خارجية على البابا شنودة لإباحة مسألة الزواج والطلاق المدني فهذا شأن قبطي داخلي نافيا وجود تشدد في هذا الأمر لاستناد البابا إلى تعاليم كنسية غير قابلة للتعديل أو التغيير.