لتجنب مواجهة غير مأمونة العواقب مع القضاء .. شنودة يصعد الضغوط لتمرير قانون الأحوال الشخصية للأقباط

كشفت مصادر مصرية من الكنسية الأرثوذكسية عن عزم البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية تكثيف الضغوط على النظام لانتزاع موافقته علي إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية خاص بالأقباط ، وذلك لحل المشاكل العالقة بين الكنسية وأتباعها فيما يخص قضية الزواج والطلاق بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الكنيسة بتزويج الأقباط الذين حصلوا على حكم قضائي بالطلاق. ونبهت المصادر إلى حكم المحكمة الأخير أحدث توترا شديدا داخل الكنسية ، نتيجة مطالبة بعض القساوسة والكهنة بإيجاد حل وسط بين الكنسية وأتباعها بعد أن لعبت كنائس أخري على هذا الوتر واستطاعت استقطاب عدد كبير من أبناء الطائفة الأرثوذكسية وتغير ملتهم بعد إباحتها للزواج المدني . ولم تستبعد المصادر موافقة النظام على تسريع خطي إقرار قانون أحوال شخصية للأقباط ، في ظل ما يتردد حول أن البابا تلقي موافقة مبدئية من النظام على هذا الأمر ، وأن تلك الموافقة كانت جزءا من الصفقة التي أبرمها النظام مقابل تأييد الأقباط للرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، والتي ينفذ النظام حاليا بعض بنودها ، وفي مقدمتها تخويل المحافظين سلطة إصدار قرارات هدم وترميم الكنائس. ولفت المصادر إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد ، الذي أعدته الكنيسة عام 1979 ومازال حبيس أدراج وزارة العدل حتى الآن ، لن يكون ذا طابع علماني بل سيستخدم بقوانين الكنيسة ولن يخرج عنها. من جهته ، اعتبر المحامي ممدوح نخلة الناشط القبطي أن صدور قانون أحوال شخصية هو حق أصيل للأقباط وذلك لحل العديد من المشاكل التي تواجه الأسرة القبطية ، معتبرا صدور القانون بمثابة علاج لأغلب المشاكل ، التي فجرها حكم محكمة القضاء الإداري الأخير. وأكد نخلة أن الزواج المدني سوف يسهم في تعقيد المشكلة ولن يحلها ، متوقعا أن تصمد الكنيسة إزاء الضغوط المتتالية عليها لتنفيذ حكم القضاء الأخير وذلك لأن البابا لن يخالف مؤسس الكنيسة مهما كانت الضغوط.