حادث فتاة "التحرير" يثير جدلاً حول جدوى "قانون التحرش"

أثار مقطع فيديو يبرز تعرّض فتاة مصرية لجريمة اعتداء جنسي بميدان التحرير، بوسط القاهرة، قيل إنها خلال احتفالات بتنصيب عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيسًا للبلاد حول جدوى "قانون التحرش".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثّق في عشر دقائق جريمة اعتداء جنسي لفتاة مصرية، والذي نشرته مواقع إخبارية إلكترونية بمصر، والذي أثار حالة واسعة من الجدل.
ويروي محمد جودة (شاهد عيان وصحفي)، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما شاهده في المقطع، قائلا: "كنت أتواجد في ميدان التحرش، التحرير سابقا، لمدة لا تزيد على ساعتين، ورصدت 9 حالات تحرش منها حالتان تم فيهما تمزيق ملابس الفتاتين بالكامل، وأصبحتا عرايتين تمامًا، والشرطة لا تستطيع فعل شيء"، بحسب قوله.
ولاقت تدوينة جودة الكثير من التعليقات بين ساخر من المشهد وبين حزين لما آلت إليه أخلاق من قاموا بذلك، وآخرون يلومونها على التواجد وسط هذه الحشود مساءً.
فيما قال أحمد العربي، في تدوينة له، إن "الميدان حتى وقت الثورة (بدأت في 25 يناير/ كانون ثان 2011) كان به تحرش وليس بجديد، ومن تذهب وسط هذه الحشود وفي هذا التوقيت "تستاهل اللي يجرى لها (تستحق ما يحدث لها)".
وهو ما رفضته "شذى حسين"، قائلة في تدوينة لها: "كل حاجة (شيء) تقولوا تستاهل (تستحق) .. لازم (لابد) ندور (نبحث) عن أصل المشكلة ونحلها.. ويا رب السيسي يشوف (يرى) الفيديو.. ويورينا (يكشف لنا) هيطبق (سيطبق) القانون اللي (الذي) عملوه (صاغوه) إزاي (كيف)".
أما منى عدوي فقالت: "لو دي (هذه) أختك أو زوجتك .. ترضى يحصل (يحدث) فيها كده (هذا).. لا حول ولا قوة إلا بالله .. راحت فين (أين ذهبت) نخوة الرجال".
بدوره، علق حسين الأمين على التدوينة، قائلاً: "لا بد من تطبيق قانون التحرش بصرامة.. عشان (لكي) ما نشوفش (لا نرى) ده (هذا) تاني (مرة أخرى)".
ويأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام من صدور قانون مكافحة التحرش، الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، الخميس الماضي، باعتباره كان يملك سلطة التشريع نظرًا لعدم وجود مجلس نواب حاليا.
وينص القانون، الذي أصدره منصور، على "معاقبة المتحرش "لفظيا" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (400 دولار) ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (700 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين في حال كان التحرش جسديا أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر.
ومن جانبها، أرجعت سارة كحلة، العضو المؤسس بجمعية "أنثى" لمناهضة العنف ضد المرأة (خاصة) وقوع الحادث رغم إصدار قانون مكافحة التحرش إلى أن "العبرة ليست بالقوانين بل في آلية تنفيذها".
وقالت في تصريحات للأناضول إن "الدولة تحاول أن تتعايش مع هذه الجريمة بدلا من أن تواجهها، فالقانون الجديد يحتم على ضحية التحرش أن تحضر المتحرش بها وشاهد عيان على الأقل إلى أقرب قسم شرطة".
وأضافت: "لذلك انتقدنا بعض بنوده فور إصداره بهذه الصورة التي تؤكد أننا في دولة تستهلك قوانين لإرضاء الرأي العام العالمي وتجميل صورة مصر أمام الرأي العام العالمي فقط، أما تنفيذ القانون على أرض الواقع فهو أمر بحاجة إلى معجزة لا تحدث سوى في أفلام الخيال العلمي".
وطالبت كحلة ب"وضع كاميرات مراقبة في الميادين المزدحمة وتخصيص جنود أمن في الشوارع النائية خافتة الإضاءة، فضلا عن إلزام سيارات الشرطة التي تتجول في الشوارع بحماية الفتيات من التحرش كأولوية عمل لهم".
وأيّدها في الرأي، فتحي فريد، مؤسس مبادرة "شفت (رأيت) تحرش" الذى أكد على أن "القانون من المفترض أن يكون مظلة تشريعية للتعايش السلمي بين الناس وهو الشرط الذى لم يتوفر في قانون التحرش الذى صدر مؤخرًا".
وعلل ما ذهب إليه بقوله "لأنه (القانون) لم يضمن سرية بيانات ضحية التحرش التي ستتقدم بالبلاغ ما يعرضها لاضطهاد مجتمعي يهددها بأن تتحول لوصمة عار إذا ما أقدمت على تقديم البلاغ ليطبق القانون الجديد على المتحرش".
وأضاف في تصريحات للأناضول: "كما أن وزارة الداخلية لم تدرّب عناصرها على كيفية التدخل أثناء وقوع هذه الجرائم لحماية الضحية وضبط الجاني".
وفي بيان لها انتقدت مبادرة "شفت تحرش"، "عدم اتخاذ قيادات وزارة الداخلية أي تدابير أو خطط أمنية تمنع وقوع الاعتداءات الجنسية في محيط ميدان التحرير خلال احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم تكرارها في فعاليات سابقة".
وطالبت المبادرة الشبابية الخيرية، في بيانها، ب"التحقيق مع القيادات الأمنية الموكل لها تأمين محيط ميدان التحرير بتهمة الإهمال والتقصير الأمني الجسيم".
كما دعت عموم النساء والفتيات والرجال الذين شاركوا في احتفالات الأيام الماضية وشاهدوا وقائع تحرش جنسي أو اعتداءات جنسية جماعية أن "يدلوا بشهادتهم فورًا، مع التشديد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكمات عاجلة".
واختلفت مع الرأي السابق السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومي للمرأة (حكومي) التي أكدت على أن "وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في التصدي لهذه الجرائم التي تروع المصريين".
ولفتت إلى أن "المجلس أطلق استراتيجية متكاملة (لم تعط تفاصيل عنها) للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي وتم تنفيذها في كل محافظات مصر".
وأضافت عمر للأناضول إن "وزارة الداخلية دشّنت منذ عام تقريبا إدارة متخصصة لمكافحة جرائم التحرش، وتم تعيين ضباط نساء فيها، وفي هذه الأيام تقدم الوزارة دورات تدريبية لضباط هذه الإدارة في كيفية التصدي لهذا النوع من الجرائم والتعامل مع ضحاياه".
وتابعت: "كما أن المجلس القومي للمرأة أطلق مؤخرًا حملات توعية ضخمة تضمنت الحديث عن مدى حرمة ارتكاب هذه الجرائم تحت أي مبرر في خطب المساجد ومواعظ الكنائس، واستهدفت الحملة أيضا طلاب المدارس والجامعات".
ومضت قائلة: "كما نظّمنا بالتعاون مع جمعيات أهلية ورش عمل موجهة للرجال لمعرفة دوافعهم في ارتكاب هذه الجرائم، ووضع كيفية للتعامل معهم".
واستدركت قائلة: "لكن القضاء على هذه الجرائم التي استفحلت في مجتمعنا يتطلب بجانب التواجد الأمني المكثف أن يستعيد الرجل المصري شعوره بالنخوة التي تجعله يستفز لإنقاذ أي ضحية تتعرض لجريمة كهذه حتى لو لم تكن تمت له بصلة قرابة".
يذكر أن مبادرة "شفت تحرش" هي مجموعة ضغط تعمل على رصد وتوثيق جرائم التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات، تم تدشينها فى أكتوبر/ تشرين أول 2012.
وعملت المبادرة على القيام بمهام الرصد والتوثيق لجرائم العنف الجنسى تجاه النساء والفتيات، وتقديم دعم نفسى، ودعم قانونى لمن تعرضن للتحرش.
وأدى الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، الأحد، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد، أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية (أعلى جهة قضائية)، نظرا لعدم وجود مجلس للنواب (برلمان)، حيث يجرى انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد.
وكان السيسي، الذي استقال في مارس/ أذار الماضي من منصبه كوزير للدفاع كي يترشح للرئاسة، قد حصل على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت في صحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.
وشهدت ميادين مصرية خروج مؤيدين للرئيس المصري الجديد احتفالاً بتنصيبه رئيسًا رسميًا.