مخطط إلغاء الانتخابات البرلمانية (2)

"فلفل حلو"، هو الاسم الرمزي للملف الساخن الذي كان يتعلق بتعامل إحدى أجهزة الاستخبارات الجزائرية مع تيار متشدد عنيف أريد له أن ينشط ويغذي أجواء الفتنة بعد تجنيد قادته وأعضائه لوصم التيار السياسي الإسلامي هناك والذي كان يستعد للانتخابات البرلمانية ب"الإرهاب"، والذي تكامل مع فصول أخرى من خطة شاملة أعدت لإلغاء الانتخابات البرلمانية في الجزائر في العام 1991، بعد أن أسفرت انتفاضة العام 1988 عن اضطرار النظام الجزائري إلى القبول بالتعددية السياسية والسماح بإجراء انتخابات شفافة.
عاشت الجزائر حينها أجواء مشابهة لتلك التي تمر بها مصر، وأجريت عدة اختبارات لقياس الرأي العام، عمدت الصحف الناطقة بالفرنسية أو ذات الهوى الفرانكفوني إلى إجراء استطلاعات رأي لسبر غور المزاج الشعبي، ورصدت الدوائر الخاصة المؤتمرات الشعبية للحزب الإسلامي الرئيس في البلاد (F.I.S) والتي لم يعد يحتملها إلا مدرجات استادات الكرة، وقد "أوصت" عدة جهات في الدولة بتأجيل الانتخابات واستجابت الدولة بذريعة استعادة الأمن، والذي كانت أجهزة الدولة ذاتها تحرص على ألا يعود إلى سابق عهده قبل انتفاضة 88، وتم تأجيل الانتخابات ريثما "تستعد القوى السياسية البازغة"، فقد وافق النظام الجزائري حينها على استمرار الفترة الانتقالية لمدة عامين كاملين أملاً في استعداد القوى "البازغة" لكن نجم هذه القوى لم يبزغ أبداً، واستمرت المؤشرات المقلقة تشي بأن كافة الوسائل المشروعة قد نفدت.
لقد وضعت الخطة حينها وفق ما يبرهن عليه بروايات دقيقة وموثقة من داخل موقع "الجيش الوطني الشعبي" الجزائري المنشق http://www.anp.org/ar ، والذي يحوي كنوزاً عن تلك المرحلة لاسيما في طرق إجهاض التجربة الجزائرية وتحديداً على الرابط http://www.anp.org/ar/LesGenerauxEtLeGIAara/LesGenerauxEtLeGIAara2.html ، ومثلما يحكي أحد أبرز الضباط في جهاز الاستخبارات السابقين، كالتالي:
" في شهر ديسمبر 1990، أثناء اجتماع برئاسة الجنرال نزار في بني مسوس، والذي دعي إلى حضوره كل من المسؤولين الرئيسيين لل(أ.ع/SM)، أطلعنا وزير الدفاع على التدابير المتخذة لمعارضة(ج.إ.إ/FIS).
لقد صّرح لنا بأن لا يقع التسامح مع هذا الحزب إلا في حالة ما إذا لم يتجاوز نجاحه نسبة 30% في الانتخابات التشريعية التي كان مزمعا تنظيمها في 27 جوان 1991 وإلا فإن (ج.و.ش/ANP) سيضطر إلى "تحمل مسؤولياته" في حالة نجاح (ج.إ.إ/FIS) فلن يكون أمام قيادة الجيش إلا أحد الأمرين: إما الاستيلاء على السلطة مباشرة، وإما إقامة قيادة جماعية بواجهة مدنية. ولم يكن المرء يحتاج إلى أي جهد فكري كي يستنتج بأن الاختيار الثاني هو الذي سيحظى بالتفضيل، فالاختيار الأول يمثل الكثير من المساوئ الظاهرة (المسؤولية تجاه الرأي العام العالمي، ردود الفعل السلبية أو العكسية من طرف البلدان الغربية، واحتمال إقامة حظر على الدعم المالي الدولي...).
لقد كان مخطط إقصاء (ج.إ.إ/FIS) من الوصول إلى الحكم إذن معدا سلفا في ديسمبر 1990، ولم يبق إلا خلق الظروف المناسبة لوضعه حيز التنفيذ." ("ج.و.ش" أي الجيش الوطني الشعبي، و "ج.إ.إ": أي الجبهة الإسلامية للإنقاذ).
الاختيار كان إذن على الاختيار الثاني بالفعل، فقد استلم الحكم بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية "مجلس رئاسي" يتكون من عسكريين ومدنيين مختارين بعناية، وكان أول شعارات دميته الحاكمة الجديد، والقادم من خارج الجزائر للتو، والذي أقام لفترة طويلة في المنفى "محمد بوضياف"، هو "الحفاظ على هيبة الدولة"... لقد أصبح الحذر من ضياع "هيبة الدولة" وقتها هو المبرر القوي، وهو العقيدة الديكتاتورية الحاكمة في مقابل إتاحة المجال للإرادة الجماهيرية أن تقول كلمتها الفاصلة، والذي أمكن قهراً تسويقها في كل وسائل الإعلام وفي الخطاب الرسمي السائد.
لم يكن متاحاً أن تتجاوز الجبهة أكثر من 30% من مقاعد المجلس، وهو رقم أثير لدينا أيضاً في مصر، حيث ارتبكت الأوضاع كلية هنا في مصر عندما ألمح "الإخوان" إلى مشاركة بأكثر من هذا الرقم وإن أكدوا على التزامهم بهم "تطوعاً".
يضيف الضابط نفسه: " ذلكم هو الهدف من "مخطط العمل الشامل" المدبر من الثنائي ( وزير الداخلية العربي بلخير ووزير الدفاع نزار) والمحرر من طرف مستشاري هذا الأخير (الجنرالان: محمد التواتي، وعبد المجيد تاغيت، هذا الأخير كان وقتها قائد "ق.ق.بح/CFN") وقد عُهد بتنفيذ المخطط إلى رئيس (ق.إ.أ/DRS) الجنرال توفيق والعقيدين إسماعيل العماري، وكمال عبد الرحمان، وفي نفس الوقت قُدم "مخطط نزار" هذا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول للتصديق عليه 23 ، لقد كان يتضمن عددا من التدابير التمييزية مثل:
-إبعاد كل الإسلاميين (باستثناء المتعاونين مع ال"أ.ع/SM") من المناصب الحساسة.
- تبني تقسيم (مفصل على المقاس) للدوائر الانتخابية (لحرمان التشكيلات الإسلامية من الامتياز بدون أية مواربة!)
- المساندة المتعددة الأشكال ل(ج.ت.و/FLN). (أي جبهة التحرير الوطني الحاكمة).
- رشوة "التشكيلات الحزبية الديمقراطية" بفضل توفير الدعم لها، وفسح المجال الإعلامي أمامها، وخاصة التلفزيون.".. وبدأت الخطة تجد طريقها للتنفيذ.
إلى الشمال من الجزائر، كانت فرنسا تتابع الخطة عن كثب وتفرد لها مساحات واسعة في دائرة اهتمام أجهزتها الأمنية، وساستها الكبار، وقتها حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بكل وضوح وحزم "فرنسا لن تسمح بدولة إسلامية على حدودها الجنوبية"، مثلما كرر تصريحه فيما بعد عندما كان البوسنويون على وشط إحراز نصر في البلقان وتحرير بلدهم من الصرب مع اختلاف الاتجاه (من الجنوب إلى الشرق).
هذه كانت الخطوط العريضة لخطة إلغاء الانتخابات البرلمانية الجزائرية أو الالتفاف عليها، ولنا وقفات مع تفاصيلها لاحقاً..
(يتبع)
amirsaid@gawab.com