الشرطة تحتاج الفريق فوزى–اسامة هيكل

لم تخرج الشرطة فى 28 يناير الماضى منكسرة قدر ما انكسرت القوات المسلحة فى نكسة يونيو 1967.. فالنكسة كانت أشد وأفظع وأكثر خطراً.. ورغم ذلك تعافت القوات المسلحة خلال أسابيع، وقامت بتنفيذ عمليات مؤثرة ضد العدو خلال حرب الاستنزاف، واستعادت كفاءتها وانضباطها وثقتها بنفسها رغم الظروف الدولية فى هذه الفترة، فصنعت المعجزة، وتمكنت من تحقيق نصر مؤزر على نفس الجيش الذى أصابها بنكسة خلال 6 سنوات فقط.
كانت القوات المسلحة قد انفرطت بعد النكسة، وخلت الوحدات من الضباط والجنود الذين عادوا لمنازلهم فى المدن والقرى مستترين، وكانت التوقعات تشير إلى أن إعادة الانضباط للقوات المسلحة تحتاج سنوات.. وتولى الفريق محمد فوزى مسؤولية وزارة الحربية آنذاك، وكان رجلاً صلباً شديد الصرامة والحزم.. وقام باتخاذ حزمة من الإجراءات العنيفة لإعادة الأفراد للوحدات، ونفذ أحكاماً عسكرية قاسية ضد المتخاذلين، فانضبطت القوات المسلحة فى جميع الوحدات خلال شهرين.. وقد كان رجلاً حاداً وعنيفاً يُخشى بأسه، لكنه أيضا كان وطنياً مخلصاً وعادلاً، فنال الحب والاحترام، وهذه هى المعادلة الصعبة للقيادة خلال الأوقات العصيبة.
والشرطة الآن- مع الفارق- تمر بوقت عصيب، وتحتاج لمثل قيادة الفريق فوزى، فالشرطة رغم مرور 3 شهور ونصف الشهر لم تستعد كفاءتها.. ولا يبدو أنها سوف تستعيدها قريبا إذا استمر الأداء على هذا النحو الذى نشهده الآن.. وغياب الشرطة لفترة أطول سيترتب عليه تدمير لمصر.. ولا يقبل وطنى مخلص تجنيب الشرطة من المعادلة وترك الملعب مفتوحاً للبلطجية والقتلة والمجرمين وتجار المخدرات وحملة الأسلحة دون تراخيص.
كنا نرفض أسلوب عمل الشرطة قبل 25 يناير، لأنها انصرفت عن مهمتها الأولى فى تأمين الشعب إلى تأمين النظام الحاكم، ولا ننكر أن بعضا ممن تضرروا من سياسات الشرطة السابقة شعروا بسعادة لسقوطها، ولكننا لا نغفل أن الغالبية العظمى من الشعب تعرف أن النظام السابق ظلم الشرطة ووضعها فى مواجهة الشعب، وأعتقد أن ما حدث فرصة للشرطة كى تصحح صورتها وتستعيد مكانتها الطبيعية فى المجتمع، وعليها أن تعود بأسرع وقت ممكن للعمل على أسس جديدة، فالمهمة هى تطبيق القانون، وهذا يحتاج للشدة فى بعض الأحيان، فمن المؤكد أن الخارج على القانون لن يستقبل ضابط الشرطة بالقبلات والأحضان إذا حضر للقبض عليه، لكنه قد يتعرض للعنف، وهذا يقتضى ضابط شرطة مستعداً ويقظاً وشجاعاً.
والحقيقة أن بعض الضباط الآن يشعرون بأن أياديهم مرتعشة، ويخافون من استخدام العنف فى مواجهة الخارجين على القانون.. وبعضهم يقول إنه لو أطلق الرصاص على بلطجى قد يتعرض هو نفسه للمحاكمة، وفى هذا خلط واضح بين الأمور..
فمن يحاكمون الآن من الضباط متهمون بقتل المواطنين الأبرياء من المتظاهرين، وهم مواطنون شرفاء، وليسوا خارجين على القانون، ولكنهم جاءوا فى مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم النظام الحاكم.. والنظام الحاكم هو الذى وضع الشرطة فى هذا المأزق، فكانوا ينفذون أوامر قادتهم لحماية النظام على حساب الشعب، وفى ظنى أن المحكمة ستأخذ كل هذه الملابسات فى الاعتبار عند نظر القضية، أما قيام ضابط الشرطة بإطلاق الرصاص على بلطجى يعرّض أمن المواطنين للخطر، فهذا جزء من صميم عمل ومهمة الشرطة، وهذا أمر مختلف تماما، فالضابط هنا يحمى المواطن والمجتمع، وإطلاق الرصاص له قواعد لو اتبعت لكانت ضمانه قانونية لأى ضابط..
وحسب المنهج الجديد فى عمل الشرطة، ستقوم الشرطة بحماية المتظاهرين الذين يتظاهرون بشكل سلمى، كما ستؤمّن الطرق بشكل يضمن عدم إغلاقها، وتمنع الاحتكاك بين المتظاهرين والمارة أو المتظاهرين بعضهم البعض.
نحن لا نريد ضابط الشرطة المتعالى الذى يسمح لنفسه بمخالفة القانون، أو الذى يضع كاب الشرطة داخل سيارته لتخويف المواطنين، أو الذى يضع زجاج «فيميه» على سيارته ويسير بها عكس الاتجاه ودون لوحات، لا نريد ضابط شرطة سيئ الخلق فى التعامل مع مواطن لديه مظلمة لجأ بها إلى قسم الشرطة.. إنما نريد ضابط شرطة شهماً وقوياً وأميناً وقدوة يطبق القانون على الجميع، ولا يستثنى فيه أحدا حتى لو كان مرتكب المخالفة ضابطاً زميله.
للأسف أن ما حدث فى إمبابة يؤكد أن الشرطة لا تزال بعيدة جداً عن الصورة التى نتمناها، وأنها بقدرتها الحالية لاتزال عاجزة عن المواجهة، ولاتزال أقل من الكفاءة المطلوبة لاستعادة الأمن للمجتمع.. وأنها تفتقر للمعلومات التى تساعدها على تقليل المخاطر.. والسير على نفس هذا المعدل سيؤدى بنا لكوارث أكبر من كارثة إمبابة، ونحن نلتمس بعض العذر للشرطة بسبب نقص المعدات والأسلحة وانخفاض المعنويات.
أثق أن غالبية ضباط وأفراد الشرطة لا يعجبهم الوضع الحالى، وأثق أنهم يريدون أن يكونوا عند حسن ظن المجتمع.. ولكن الأمر يحتاج منهج الفريق فوزى فى قيادة الشرطة لإعادة الانضباط ورفع الكفاءة، فأمن الوطن مسؤولية كبرى.. وعودة الانضباط للشرطة شرط لعودة الانضباط للشارع.
نقلا عن المصرى اليوم: