وصفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية قرار الحكومة المصرية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "جريمة". وأوضحت الصحيفة في تقرير لها في 2 يونيو أن هذا القرار عودة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بكل صوره القمعية. وتابعت أن هذا القرار أيضا هو جريمة في حق المواطن المصري, لأنه يعني إهدارا لحقوقه الأساسية, والتي من أهمها التعبير عن رأيه بحرية, مهما كان اتجاهه السياسي. وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يستهدف بالأساس مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، حتى يتم القبض عليهم بشكل أسرع, ومنع مظاهراتهم. وأشارت "صنداى تايمز" إلى أن إطلاق الشباب المصري هاشتاج "إحنا_متراقبين" على "تويتر", قد يكون بداية انفجار "ثورة جديدة" بمصر, خاصة بعد تزايد إجراءات الكبت والقمع. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في 2 يونيو مراقبة جهاز الأمن الوطني لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر", مبررة ذلك بأن تلك المواقع أصبحت خطرا على الأمن القومي, فيما سارع الشباب للسخرية من القرار بإطلاق هاشتاج "إحنا_متراقبين" على "تويتر", بينما وصف حقوقيون الخطوة بأنها تكريس لقمع الحريات وتكميم الأفواه, وأن وزارة الداخلية تسعى وراء النشطاء أصحاب الرأي الحر, وليس "الإرهابيين", مثلما أعلنت