«دولة بوليسية جديدة».. الأمن الوطني يخطط لفرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.. «الداخلية»: إنجاز علمي وليس عودة ل«زمن مبارك».. «6 أبريل»: مخالف للدستور.. ومستخدمو «فيس وتويتر»: «الأكونت مسروق»

في محاولة جديدة ل«تكميم الأفواه»، تسعى وزارة الداخلية لفرض رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر».
إنجاز علمي
وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان، إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» بحثًا عمن يصنعون التفجيرات «إنجاز علمي يحسب لوزارة الداخلية».
وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية مع برنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مساء الأحد: «هدفنا اصطياد من يصنعون التفجيرات التي تستهدف الأبرياء، ولا نسعى للتدخل في خصوصية أي أحد».
وتابع: «أمريكا تراقب المكالمات ولو وجدت ما يضر الأمن القومي تضعه تحت المراقبة، وهذا النظام الذي وضعته وزارة الداخلية لا يمكن أن يقتحم خصوصية أحد، هنحط كلمة متفجرات، ولو أي شخص اتكلم عنها، هتظهرلنا بدل من تصفح عشرات الآلاف من المواقع».
وأوضح: «وزارة الداخلية لن تخالف القانون، ونحترم حق المواطن في المعرفة».
وأشار إلى أن مراقبة «فيس بوك وتويتر» ليست «عودة لعهد مبارك، ونحترم حق المواطن في المعرفة، وكان لابد من عرض مثل القانون، باعتباره إنجاز يحسب لوزارة الداخلية في تبنى وسائل العلم لحماية الوطن».
سخرية النشطاء
وسخر عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من مراقبة الداخلية ل«فيس بوك وتويتر»، ودشنوا هاشتاج «احنا_متراقبين».
وكتب أحمد فوزي: «هااار أسود.. قبضة إلكترونية؟.. لما ألحق أحذف الشات بتاعي دا مليان بلاوي»، وقال أحمد البدري: «الواد كان سارق الأكونت بتاعي طول الفترة اللي فاتت، وكان بينتقد السيسي، بس الحمد لله رجعت الأكونت والسيسي أجدع ناس».
مخالف للدستور
وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، إن فرض الداخلية قبضتها الأمنية إلكترونيًا على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف نص المادة 57 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الإجراء نوع من أنواع «تكميم الأفواه»، وعودة إلى زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتنص المادة (57) على أن «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك».
وأضاف فؤاد، في تصريح ل"الوطن"، أن هذا الإجراء نوع من أنواع تكميم الأفواه، وعودة إلى زمن أسوأ من زمن مبارك، قائلًا: "إن مبرر الداخلية بمراقبة الإرهابيين غير منطقي، والأمن يرتكب جريمة عشان يمنع جريمة، ولو عندك إرهابيين خد إذن من القضاء وراقبهم».