قال المتحدث باسم إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إن النظام الجديد الخاص بمراقبة صفحات التواصل الاجتماعي مطبق بالدول الأجنبية ، وبعض الدول العربية ، ونحن نحاول اللحاق بهذا السبق وذلك في إطار ما نشر حول النظام الجديد لرصد المخاطر الامنية لشبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف “المتحدث” في لقائ تلفزيوني مع قناة MBC مصر ، أنَّ، مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن النظام الجديد لا يتعارض مع المادة 57 في الدستور الخاصة بالحريات الشخصية. ولا يتضمن الدخول علي الصفحات الشخصية إلا بإذن النيابة وأرجع عملية المراقبة بهدف مواجهة الجرائم وأبرزها جرائم النصب والقتل.