قال العميد محمد عبد الواحد، المتحدث الرسمي باسم إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن ما نشر حول النظام الجديد لرصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي غير دقيق، متابعاً أن النظام الجديد لا يتعارض مع مواد الدستور الخاصة بالحريات الشخصية. وأشار عبد الواحد ان مواقع التواصل الاجتماعي أُسيء استخدامها في الفترة الأخيرة وأصبحت أداة لارتكاب الجرائم. وأكد عبد الواحد، أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا يتم إلا للصفحات العامة المتاحة للجميع وليس للحسابات الخاصة للمواطنين، مشيراً إلي أنه لا يمكن مراقبة الحسابات الخاصة إلا بإذن قضائي مسبق.