الإذاعة الألمانية: السيسي "رئيس منقوص الشرعية"

وصفت الإذاعة الألمانية، "فوز" المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق بالرئاسة في أول انتخابات تشهدها مصر عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي إثر احتجاجات شعبية ب "المخجل"، وينبئ بعودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال راينر زوليش، خبير في شؤون الشرق الأوسط بالإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، إنه تم تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة مخجلة كي تصل نسبة المشاركة أخيرًا إلى الحد الأدنى المُرضي. إنها خطوة أخرى باتجاه العودة إلى حقبة مبارك، على حد قوله.
وتابع: "كان سيكون سيناريو مثاليًا: المواطنون المصريون يتدفقون على المقار الانتخابية ليصوتوا للرجل الذي نجح، قبل عام من الآن، في إزاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي. كان يفترض أن تكون الانتخابات المصرية مناسبة ليرى العالم بأسره سعادة المصريين وهم يضعون مصير أمتهم المرهقة من الثورات بيد شخصية عسكرية قوية. وكان يفترض أن يستوعب العالم أخيرا أن المصريين يمرون بمرحلة صعبة، ولذلك فهم مستعدون للتنازل عن بعض حقوقهم الأساسية بهدف إرساء الاستقرار في البلاد وإبقاء الإخوان المسلمين بعيدا عن السلطة".
واستدرك قائلاً: "سيناريو جميل، ولكن الناخبين لم ينفذوه. المشير عبد الفتاح السيسي كسب الانتخابات، وفق النتائج الأولية، وبفارق كبير عن منافسه حمدين صباحي، ولكن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت متدنية لدرجة مخجلة، رغم كل حملات التعبئة والحشد، مما اضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية".
وأشار في هذا الإطار إلى أنه "تقرر بشكل سريع تمديد فترة التصويت ليوم ثالث؛ والموظفون حصلوا على يوم عطلة رسمية في ثاني أيام الانتخاب؛ وسائل الإعلام وكبار الشخصيات الدينية حاولت بكل جهدها حث المواطنين على تأدية "واجبهم الوطني"؛ كما وُزعت الحلوى على الأطفال".
ولفت إلى أنه "لم يقتصر الأمر على ذلك: فقد كانت هناك نداءات عبر الراديو لإخبار المواطنين بأن الانتخاب في مصر هو واجب وليس خيار، ثم هدد المسؤولون بفرض غرامة مالية على من يتخلف عن المشاركة".
واستطرد قائلاً: "إذًا كان المطلوب من الناخبين أن يستمروا في التصويت حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة، أو بالأحرى إلى نسبة المشاركة التي ترغب بها السلطات. لذلك فإن نتيجة الانتخابات تعتبر صفعة قوية لقيادة الجيش المصري، رغم فوز السيسي بها وبفارق كبير".
وقال إن "هذا ما يثير أيضًا التساؤل حول شرعية هذه الانتخابات. فالمصريون لن ينسوا بأنه فقط عبر الخداع والتلاعب ثم رفع نسبة المشاركة في الانتخابات. السيسي رسم آمالاً عريضة وتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 80 بالمائة. يضاف إلى ذلك أن وسائل الإعلام الحكومية ومسؤولي الدولة صرحوا، ودون حياء، بدعمهم للسيسي، وخلقوا أجواء حماسية لصالح الجنرال".
"أما المخالفون سياسيًا لهذا التوجه، كالإخوان المسلمين، وأيضًا حركة 6 أبريل وغيرها من المجموعات الليبرالية والعلمانية، تعرضوا قبل الانتخابات لقمع كبير، وصل إلى حد حظر تلك الحركات واعتقال أعضائها، بل وإصدار أحكام إعدام جماعية بحقهم"، كما أكد زوليش.
وأضاف: "عندما يقول الإخوان المسلمون إن نسبة المشاركة المنخفضة تمثل "شهادة وفاة للانقلاب العسكري" ضد مرسي، فإن ذلك أمر منطقي. فقد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات ويشعرون الآن بجدوى تلك الدعوة – حتى وإن كانت أسباب عزوف كثير من المصريين عن الانتخاب غير معروفة على وجه اليقين".
ولكن ذلك بحسب رأيه "لا يعني بالضرورة وجود توافق واسع مع أهداف جماعة الإخوان. إلا أنه يمكن تفسير ذلك العزوف على أنه تصويت بحجب الثقة ضد النظام، الذي يقيد الحريات وأيضًا الكرامة الإنسانية، دون أن يكون قادرا على إظهار آفاق ذات مصداقية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود. ولولا المساعدات المالية من دول الخليج، لكان الاقتصاد المصري قد انهار منذ فترة طويلة".
ومضى زوليش قائلاً: "بعد ثلاث سنوات من بداية "الربيع العربي" تقف مصر الآن مرة أخرى، مع رئيس منقوص الشرعية، تماما حيث كانت تقف قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك: أي حالة شبه ديمقراطية تحت إشراف الجيش، الذي يؤمن مصالحه السياسية والاقتصادية، إذا لزم الأمر، عن طريق التدخلات والتلاعب والقمع".
وخلص إلى أنه "رغم أن هذا النظام يمنع ظهور نظام قمع إسلامي، تخشى منه الأقلية المسيحية وكذلك العديد من المسلمين المصريين. ولكن نظام السيسي نفسه يعتمد على نطاق واسع على القمع. بصيص الأمل الوحيد هو ما تكشف على هامش هذه الانتخابات، حيث ظهر أن هناك القليل من المصريين المستعدين لدعم نظام كهذا. ولكن هذا يعني أيضا أن البلد الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي لا تزال تنتظره أوقات صعبة قادمة".