لتضم نظيف وجمال وعز وآخرين.. صاحب دعوى بطلان صفقة بيع "عمر أفندي" يطالب النائب العام بتوسيع قائمة المتهمين

طالب المهندس يحيى حسين عبد الهادي الثلاثاء في بلاغ جديد للنائب العام- برقم (7358 بلاغات النائب العام)- بتوسيع قائمة المتهمين في قضية بيع شركة "عمر أفندي" لشركة "أنوال" السعودية، بعد أن أمر القضاء بفسخه العقد، بسبب المخالفات التي شابت الصفقة، والبيع بأسعار أقل مما حددته لجنة التقييم.
وكان حسين تقدم في بلاغ سابق بتاريخ 22/2/2011 ضد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، إلا أنه وفي أعقاب الحكم الصادر لصالحه بإلغاء صفقة بيع "عمر أفندي" طالب بتوسيع قائمة المتهمين.
ويتضمن البلاغ الجديد مجموعة من الأسماء وهم: الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية التي أقرت البيع وهم الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق, والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق, والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, والدكتور محمود صفوت محيي الدين وزير الاستثمار السابق, وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة.
كما يطالب بضم جمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني" المنحل وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الذين أداروا وأقرّوا عملية البيع برئاسة المحاسب هادى سمير فهمي، وكذلك أعضاء لجنة إعداد وصياغة عقد بيع شركة عمر أفندي المُشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة، وأعضاء لجنة تقييم شركة "عمر أفندي" المُشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في الدعوى التي أقامها يحيى حسين تحت رقم 11492 لسنة 65 قضائية في السابع من مايو ببطلان عقد بيع 90 في المائة من أسهم شركة "عمر أفندي،" التي تدير المتاجر المعروفة في مصر، للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وشركة "أنوال" التي يرأسها، لما شاب الصفقة التي بلغت قيمتها 103 ملايين دولار، من إهدار المال العام وضياع حقوق العمال.
وجاء في الحكم، أن "الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في أرجاء البلاد في تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن، أو بوصفها ذنباً يلقي على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندي، بكل ما اشتملت عليه من آلاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معماري فريد يشهد على عراقة هذه البلاد وتحضرها، وكأنها كماً من المهملات وأصنافاً سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية. الأمر الذي من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات".
كذلك نص الحكم على أن "المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها".