بلاغ للنائب العام من منسق حرگة »لا لبيع مصر«

اتهام محمود محيي الدين وعز بالتربح والاستيلاء علي المال العام في صفقتي عمر أفندي وايجوث

تقدم المهندس يحيي حسين عبدالهادي منسق »حركة لا لبيع مصر« ببلاغين إلي النائب العام أولهما بخصوص صفقة عمر افندي الاصلية ضد كل من محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وأحمد عز والبلاغ الثاني بخصوص صفقة أرض شركة ايجوث بميدان التحرير وطالب فيه توجيه الاتهام بالاضرار العمدي بالمال العام لمحمود محيي الدين وطلب المنسق في بلاغه الأول الخاص بصفقة عمر أفندي بتوجيه الاتهام بالاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لمحيي الدين وذلك لبيع شركة عمر افندي الي شركة انوال السعودية بمبلغ يقل حوالي 007 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات السيد النائب العام وأولهما احتفاظ الدولة بالاصول الثابتة من أرض ومحلات.. وقد كانت هذه الصفقة هي الوحيدة في تاريخ الخصخصة التي تم التحذير من فسادها قبل ان تتم »ببلاغ رسمي مني« ومع هذا فقد أصر سيادته علي تنفيذها لصالح شركة انوال بالذات بما يعني انها اختياره الشخصي ومن ثم مسئوليته الشخصية عما تسبب عنها من اضرار.
واضاف المنسق بان الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة انوال اصولا لحامله دون وجه حق »فوق البيعة« لانها لم تكن مدرجة في كراسة الشروط وغير محتسبة في تقييم سعر بيع الشركة بالاضافة الي فروع كاملة تم تسليمها له علي انها مؤجرة من الغير بينما هي تمليك وتزيد قيمتها علي 001 مليون جنيه »فضلا عن ال007 مليون جنيه المهدرة اصلا في الصفقة والسابق ذكرها« وكذلك توجيه الاضرار بمصالح عمال شركة عمر افندي بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدي إلي حرمانهم من المزايا التي تضمنتها المادة 21 من العقد. وأكد علي ان المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق أضر عمدا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك باصدار تقرار من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستندا إلي توقعات وهمية بالعائد الاقتصادي العظيم الذي ستجنيه مصر سنويا »وقد ثبت عدم صحة التوقيعات فيما بعد« وهو ما ارتكن اليه المتهم الاول في المضي قدما في هذه الصفقة المريبة.
وعن البلاغ الثاني الذي قدمه طلب فيه الاضرار العمدي بالمال العام في فضيحة بيع ارض شركة ايجوث بميدان التحرير ضد محمود محيي الدين وتضمن البلاغ انه في ضوء ما تناولته وسائل الاعلام هذا الاسبوع من ان الاتهامات الموجهة للمغربي وزير الاسكان السابق لقيامه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لنفسه بشرائه للارض المملوكة لشركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بميدان التحرير بأقل كثير من قيمتها فانه لو صح ما ذكر من وجود صلة بينه وبين المشتري »شركة اكوروبنك سوستيه جنرال« فانه يظل في خانة المشتري رغم ما يمثله ذلك من عدم مواءمة لقيامه بالتعامل بالبيع والشراء مع الدولة اثناء توليه الوزارة إلا أن البائع في هذه الواقعة والذي اضر عمدا بالمال العام وسهل للغير الاستيلاء عليه بأقل كثيرا من قيمته هو د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة وفي ضوء ذلك اتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ضد محيي الدين بصفته الوزير ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لقيامه ببيع ارض شركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة بمنطقة ميدان التحرير بسعر عشرة آلاف وخمسمائة جنيه للمتر وهو ما يقل كثيرا عن سعر المثل.وفي نهاية بلاغه طالب النائب العام سماع شهادة كل من هادي فهمي لانه ثبت انه كان منفذا لاوامر محيي الدين الذي كان وراء صفقة عمر افندي والدكتور مصطفي السعيد بعد اعترافه مؤخرا بان احمد عز كان وراء اصدار تقرير لجنة الخطة والموازنة بتمرير الصفقة.