الاثار التى دخلت قصور رئاسه الجمهوريه فاقت كل تصور من الحجم والروعه حتى اصبحت محل شكوك وان اجراءات دخولها مجرد " تسديد خانه " على الورق بينما يتم تهريبها والاتجار فيها والتربح منها خاصه انها تضم اروع القطع الاثريه واللوحات الفنيه والمقتنيات النادره .. وبالطبع كان يصعب التصدى لمثل هؤلاء عند اتجارهم فى الاثار او اعاده ضبط تلك الاثار ثانيه قبل وصولها الى قصور الامراء فى الدول العربيه او المزادات الامريكيه والاوروبيه .. لذا كانت المطالبات باعاده جرد تلك المقتنيات التى دخلت الى قصور الرئاسه بدلا من المخازن او متاحف الاثار ومن هذه النماذج ما ورد فى البلاغ المقدم من د . عبد الرحمن العايدى ونور الدين عبد الصمد للنائب العام برقم 4438 بتاريخ 14|3|2011 ضد زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهوريه السابق وفاروق حسنى وزير الثقافه وترجع هذه المقتنيات الى مضبوطات اثريه فى القضيه رقم 888 لسنه 2006 والمقيده برقم 432 بتاريخ 20|5|2007 حيث تم ضبط مجموعه نادره من الاثار والتحف واللوحات الفنيه ترجع الى عصر محمد على والعصور الاسلاميه والعصر العثمانى وصل حجمها الى 130 قطعه كانت معبأه فى اربعه حاويات " كونتنر " لتهريبها عبر ميناء العين السخنه هذا وقد تم تقسيم الاثار المضبوطه الى اربعه مجموعات تضم المجموعه الاولى مجموعه لقطع اثار اسلاميه تخضع لقانون حمايه الاثار ومن بينها ابواب بها حشوات وزخارف ترجع للعصر المملوكى وسيوف محلاه بالذهب وبها نفوس وزخارف واوانى بها زخارف نادره وزجاج منقوش عليه زخارف مذهبه وغيرها اما المجموعه الثانيه فهى تمثل قطع وعناصر تاريخيه تم تجميعها من قصور الامراء ( المماليك والعثمانيين واسره محمد على ) ومنها لوحات لصور مرسومه من كتاب وصف مصر وغيرها من الصور الزيتيه المرسوم لكبار الفنانيين فى هذه العصور لمناظر رائعه اضافه الى ترابيزات وابواب عليها زخارف ابداعيه واطقم مكاتب واثاث من سراير ودواليب وفازات واباريق وصناديق للحلى وعلب لحفظ المجوهرات وعقود واباجورات ومرايات وقطع رخاميه والات عزف واوانى نحاسيه وزجاجيه وتفاصيل هذه القطع توضح انها من افخم ما كان يقتنيه الملوك والامراء وحجمها يمثل غرف كامله ولذا فهى تقدر بمليارات الدولارات او الدنانير ! وتتشابه المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه لتلك المقتنيات الرائعه والقطع الاثريه النادره هذا وقد تبادلت المكاتبات بين ادارات الاثار الاسلاميه والمتاحف التاريخيه ما بين الاقتراح بوضعها فى مخازن اثار الفسطاط التابعه للاثار الاسلاميه او عرضها بمتحف قصر الجوهره ليتم عرضها بدلا من الاثار التى تمت استعارتها من متحف ركن حلوان ويجب اعادتها والاثار التى احترقت ضمن حريق قصر الجوهره فى عصر السادات ( عام 1972 ) وقضى على معظم مقتنيات القصر ورجحت المخاطبات وفق لمذكره مقدمه للاثرى محمد عبد الفتاح رئيس قطاع المتاحف بتسليم المضبوطات الى متحف قصر الجوهره لاسباب منها : _ ان معظم هذه المقتنيات ترجع الى عصر الخديو اسماعيل ومؤرخه ما بين عامى 1863 : 1879 _ ان الخديو اسماعيل اقام بقصر الجوهره عند توليه الحكم وتسلم مقاليد الامور وتم حفل تنصيبه فى ذات القصر _ ان المقتنيات المذكوره ملكيه وتليق بقصر الجوهره _ ان المقتنيات الموجوده بقصر الجوهره معظمها يخص ركن حلوان ويجب اعادتها _ ان ما تبقى من اثار ومقتنيات قصر الجوهره بعد حريق عام 1972 الا يكفى للعرض وبينما كانت تدور المكاتبات بين وضع الاثار المضبوطه فى مخازن الاثار الاسلاميه بالفسطاط او قصر الجوهره وصل الامر الى زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهوريه وهو ما يتبين من القرار الذى اصدره فاروق حسنى برقم 476 لسنه 2007 لحسم هذه المشكله على ما يحلو لزكريا عزمى ولا مخازن اثار الفسطاط ولا قصر الجوهره ولاوجع قلب فقرار فاروق حسنى وزير الثقافه يشير صراحه الى كتاب الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهوريه برقم 4144 بتاريخ 5| 6| 2007 وعليه تم تشكيل لجنه ضمت عن رئاسه الجمهوريه كل من محى الدين عبد الشافى رئيس الاداره المركزيه لقصور القاهره فرغلى على فرغلى مدير الاداره العامه للقضايات زكى عبد القوى كبير تمويل ومحاسبه والرائد هشام محمد مدحت مدير اداره الورش الانتاجيه وضمت من المجلس الاعلى للاثار : عادل عبد الستار رئيس الاداره المركزيه للمتاحف وحسن رسمى مدير عام المنافذ الاثريه ومصطفى عبد العظيم مدير عام اثار قصر الجوهره وماجد يوسف مدير عام بمتحف الفن الاسلامى واحمد الراوى مدير عام مركز وحدات مطار القاهره اما مهمه اللجنه فهى تسليم المقتنيات والاثار المضبوطه الى رئاسه الجمهوريه وبنظره لحجم ونوعيه هذه المقتنيات اضافه لمقتنيات نادره اخرى سبق تسليمها لقصور الرئاسه دارت الشكوك حول نقلها من قصور الرئاسه فى مصر الى قصور الملوك والامراء فى الدول العربيه .. ربما تاكيدا على معانى جديده للتكامل والوحده والسوق العربيه المشتركه ! .. وما تفشل فيه السياسه قد ينجح فيه تهريب الاثار !
