رئيس جامعة القاهرة: حصول 8 كليات على ضمان الجودة والاعتماد

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حصول كليتي طب الأسنان والطب البيطري بالجامعة على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد استيفاء المعايير الأكاديمية كافة التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، ليكون عدد كليات الجامعة الحاصلة على ضمان الجودة والاعتماد ل 8 كليات هي: الصيدلة والزراعة والطب والاقتصاد والتمريض والهندسة "قسم الاتصالات"، وأخيرًا كليتا طب الأسنان والطب البيطري.
وأشار نصار، في بيان إعلامي صدر عن الجامعة، ظهر اليوم، الأحد، انتهاء عدد من كليات الجامعة من الوصول إلى المعدلات المطلوبة للجودة ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ونماذج مؤسسات الجودة والاعتماد الدولية، مثل كليات العلوم والتخطيط العمراني والحاسبات والمعلومات والآثار.
وأضاف نصار أنه قام فريق من الخبراء والمراجعين للكليات تمهيدًا للاعتماد، فيما حققت كليات أخرى معدلات عالية تمكنها من التقدم بعد الزيارات المنتظرة مع بداية العام الدراسي المقبل لفرق الخبراء والمراجعين لاستكمال المعايير المحددة في الوقت المحدد، ومن هذه الكليات كلية دار العلوم وهى أول كلية نظرية تقدمت بطلب زيارات استطلاعية لضمان الجودة والاعتماد.
وقال رئيس جامعة القاهرة: إن الجامعة تسعى لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية ومساعدة الكليات من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد علي إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكين الكليات من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي من قبل مراجعي الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
من ناحية أخرى، قال الدكتور هانى جوهر، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة القاهرة، إن قياسات الاعتماد والجودة من جانب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تركز على القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، مضيفًا أنها تشمل القدرة المؤسسية التخطيط الاستراتيجي والجهاز الإداري والهيكل التنظيمي والموارد المالية وخدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية، فيما تشمل الفاعلية التعليمية المناهج والمقررات الدراسية ومستوى الدراسات العليا والبحث العلمي ونسبة وعدد أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب والتقويم المستمر للعملية التعليمية.
وتابع جوهر: إنه تتم القياسات على مرحلتين، الأولى تتضمن المراجعة الداخلية لكل عناصر المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية، والثانية تشمل تقييم الأداء ومساعدة الكليات على التقدم للاعتماد وفقًا للمعايير القياسية لجودة التعليم العالي، مضيفًا أن كليات الأعداد الكبيرة تواجه مشكلة في الاعتماد ولكن سيتم العمل على البرامج الموجودة بها وتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.