ليبيا على حافة الهاوية بعد بيان "أنصار الشريعة"

يبدو أن ليبيا مقبلة على تطورات أكثر دموية, حيث حذرت جماعة "أنصار الشريعة", من أنها سترد بقوة على أي هجوم جديد من قوات اللواء المتقاعد مختار حفتر, متوعدة إياه بمصير العقيد الراحل معمر القذافي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الجماعة القول في بيان لها في 20 مايو :" سنتعامل مع أي تحرك عسكري داخل مدينة بنغازي, كما فعلنا مع القذافي وكتائبه خلال الثورة الليبية في العام 2011″.
وتابعت "يجب على الجميع أن يعلم أن هذه الحرب المْعلَنة ضد تحكيم الشريعة وإقامة الدين يقودها في الأساس الكفار من اليهود والنصارى, ومَن يعاونهم من العلمانيين والخائنين, ويجب التوحد والوقوف صفاً واحداً ضدها".
وطالبت "أنصار الشريعة" الليبيين, لاسيما سكان بنغازي, بالوقوف مع "الشعب المسلم في مطالبته بالأمن والاستقرار تحت راية الشريعة الإسلامية, لا تحت راية ديمقراطية أو علمانية أو دساتير وضعية".
وأضافت "ننادي أيضا قبائلنا الشريفة عريقة النسب أن تعلن صراحة مطالبتها إقامة الشريعة الإسلامية وأن تتبرأ من سفك دماء المسلمين بحجة الحرب على الإرهاب”.
وشددت الجماعة على أنها كانت "أحرص الناس على دماء المسلمين", لكنها استطردت "على الرغم من ذلك, استمر إعلام التضليل في هجومه الشرس علينا بقيادة العلمانيين, وأتباع نظام القذافي بتأييد من الغرب وبعض الدول العربية".
وتشهد بنغازي في شرق ليبيا , منذ 16 مايو, اشتباكات دامية بين قوات حفتر من جهة , ومقاتلين من الثوار والإسلاميين, يتبعون رئاسة الأركان في الجيش الليبي, من جهة أخرى, في محاولة للسيطرة على المدينة, ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
ونسبت إلى "أنصار الشريعة" اغتيالات عدة استهدفت أجهزة الأمن في بنغازي, ويشتبه أيضاً في تورطها في هجمات على مصالح غربية منها هجوم 11 سبتمبر 2012 على القنصلية الأميركية في بنغازي, الذي قتل فيه السفير الأميركي كريس ستيفن, وثلاثة من مواطنيه.
وتأسست "أنصار الشريعة" بعد سقوط نظام القذافي, ويتكون جناحها العسكري من ثوار قاتلوا القذافي في العام 2011.
وتدعو الجماعة إلى إقامة الشريعة ولا تعترف بالمؤسسات الرسمية وتعتبر أجهزة الأمن من "المرتدين".
وفي المقابل, يقدم اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفسه باعتباره قائد "الجيش الوطني" و"منقذ" ليبيا من الجماعات الإسلامية, التي يتهما ب"الإرهاب", وزرع الفوضى, مؤكدا أنه لا يسعى لتولي السلطة, وأنه يستجيب فقط "لنداء الشعب".
وحسب مصدر مقرب من حفتر، يسعى اللواء المتقاعد إلى تطهير بنغازي من الميليشيات المتهمة بالوقوف وراء عدم استقرار الأمن في المدينة، في إطار عملية أطلق عليها اسم "كرامة ليبيا"، إلا أن الحكومة الليبية تقول: إن تحرك قوات حفتر, "انقلاب" على شرعية الدولة.
ويبدو أن السيرة الذاتية للواء المتقاعد حفتر تضاعف المخاوف حول انزلاق ليبيا للحرب الأهلية, لأن هذه ليست المرة الأولى, التي يسعى فيها حفتر إلى الإطاحة بالسلطات الحاكمة في بلاده، فقد شارك العقيد الراحل معمر القذافي, في الانقلاب, الذي أوصل الأخير لسدة الحكم عام 1969، قبل أن يحاول حفتر الانقلاب عليه عام 1993 , وكررها في فبراير 2014 في عهد حكومة علي زيدان، قبل أن يعيد المحاولة في 16 مايو بسيناريو آخر.
وفي عام 1993، وصفت محاولة حفتر ب"انقلاب فاشل"، والمرة الثانية, وصفها مراقبون ب "الاستعراض", حيث لم يتجاوز أثرها شاشة التليفزيون, التي ظهر من خلالها "حفتر"، ليعلن سيطرة قوات موالية له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد، قبل أن يتضح غير ذلك.
أما محاولة 16 مايو, فإنها لم تظهر أي بوادر انكسار أو انتصار لقوات حفتر، التي نزلت بالفعل هذه المرة إلى أرض مدينة بنغازي، وهاجمت كتائب ثوار إسلاميين تابعين لرئاسة الأركان الليبية.
ويبدو أن العجب من كثرة محاولات حفتر الانقلابية يتلاشى سريعا, بعدما يتبين أن الكتاب الوحيد الذي ألفه كان بعنوان "رؤية سياسية لمسار التغيير بالقوة".
وحفتر, وهو ضابط سابق في الجيش الليبي, ولد عام 1943، وحصل على العديد من الدورات العسكرية، منها "قيادة الفرق" في روسيا بامتياز، وكان من القادة العسكريين الذين أسهموا مع معمر القذافي في الانقلاب العسكري, الذي أوصل القذافي إلى سدة الحكم عام 1969, وكان عضوا في مجلس قيادة الثورة, الذي انبثق عن هذا الانقلاب.
وعُرف حفتر بميوله الناصرية العلمانية مثل أغلب مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار, التي شكلها القذافي عام 1964، والتي وضعت حدا للحكم السنوسي في ليبيا في الأول من سبتمبر 1969.
وقاد حفتر الحرب التي دارت في ثمانينيات القرن العشرين بين ليبيا وتشاد بسبب الصراع على إقليم أوزو الحدودي بين البلدين، وكان ضمن مئات الضباط الليبيين, الذين أسروا خلال إحدى المعارك العسكرية نهاية مارس 1987.
وداخل سجنه, بدأ حفتر يأخذ مسافة من نظام القذافي، وقاد بعض المساعي مع مئات من رفقائه العسكريين داخل سجون تشاد، توجت عام 1987 بالانخراط في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة للنظام الليبي، ثم تأسيس وقيادة الجيش الوطني الليبي, الذي مثل جناحها العسكري، والذي شارك في محاولة انقلابية ضد القذافي عام 1993 , وحكم على حفتر وقتها غيابيًا بالإعدام.
ولم يعمر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر طويلا، حيث أنه بعد وصول إدريس ديبي للسلطة في تشاد, تم تفكيك هذا الجيش, وتمكنت قوات أميركية من تحرير حفتر , في عملية لا تزال لغزا إلى اليوم، ولم تكتف بذلك, بل منحته واشنطن حق اللجوء السياسي.
وبعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 , عاد حفتر إلى ليبيا، وتحديدا إلى بنغازي, لينضم إلى جيش التحرير الوطني, للمشاركة في الجهود العسكرية والسياسية الهادفة إلى إسقاط نظام القذافي.
وتولى حفتر لوقت وجيز قيادة جيش التحرير, الذي أسسه الثوار، وبعد انتقادات لأداء هذا الجيش, الذي تشكل في أغلبه من متطوعين ومن شباب لا خبرة لهم في الأعمال العسكرية, تم إسناد قيادة الجيش لوزير الداخلية السابق عبد الفتاح يونس العبيدي.
وتردد أن حفتر ارتبط بعلاقات قوية مع بعض الدوائر السياسية والاستخباراتية الغربية، خاصة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه) , التي دعمته، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مركز أبحاث أميركي.
ولعل شبكة العلاقات تلك هي التي أثارت نوعا من الخلاف بين الثوار بين مؤيد ومعارض لمنحه مكانة قيادية بارزة.
وفي 14 فبراير 2014 , أعلن حفتر عن سيطرة قوات تابعة له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد، وقرر في بيان له "تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والحكومة، متبنيا ما سماها "خارطة طريق" لمستقبل ليبيا السياسي.
وقال حفتر حينها :"ما قمنا به ليس انقلاباً ولا نسعى لحكم عسكري، وإنما انسجاماً مع مطالب الشارع التي خرجت تطالب برحيل المؤتمر العام"، وسريعا ظهر رئيس الحكومة الليبية في حينها علي زيدان في كلمة متلفزة، ونفى حدوث أي انقلاب عسكري على الأرض، وقال :"لا يوجد انقلاب ولا عودة إلى عصر الانقلابات، ولن تعود ليبيا إلى القيود".
وأضاف "هناك تواصل بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام، والسيطرة الكاملة على الأرض لوزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية في الدولة"، مشيراً إلى أنه أصدر أوامره لوزارة الدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حفتر، كما طالب الجيش الليبي اللواء المتمرد، الذي لم يعلن عن مكان وجوده حاليا، بتسليم نفسه للقضاء العسكري, "من دون إراقة الدماء".
وفي صباح الجمعة الموافق 16 مايو 2014 , شنّت القوات التي تأتمر بأوامر حفتر عملية عسكرية أطلق عليها اسم "كرامة ليبيا" ضد مجموعات وصفتها ب"الإرهابية" في بنغازي، وانتقلت العملية لاحقا إلى العاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
واللافت إلى الانتباه أن "انقلاب حفتر الجديد" جاء بعدما توصل رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق لتشكيلة حكومته، وكان بانتظار الحصول على موافقة المؤتمر الوطني العام حتى تبدأ عملها.
ويبدو أنه ليس من قبيل الصدفة أن تأتي التطورات الأخيرة في ليبيا، بعد ساعات فقط على إعلان وزارة الدفاع الأميركية " البنتاجون" في 16 مايو عن نقل عدد من القوات الأميركية الخاصة إلى جزيرة صقلية، المجاورة للسواحل الليبية، بسبب ما سمته "بواعث قلق بشأن الاضطرابات في شمال إفريقيا، ما يعزّز قدرة الولايات المتحدة في الردّ على أي
أزمة", كما كان لافتًا أيضًا الصمت الأميركي المتواصل إزاء التطورات الليبية الأخيرة, وهو ما يدعم بقوة فرضية الدعم الأمريكي لتحركات حفتر "الانقلابية".
ويبدو أن فشل "المؤتمر العام" في 20 مايو في تحقيق النصاب اللازم لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق, يزيد من "تحدي حفتر" لسلطة الدولة.
والمؤتمر العام, أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا, ويثير جدلا واسعا, كما أنه يتهم بالإسهام في زرع الفوضى في
التي شابت عملية الانتقال الديمقراطي, إلى أن هذا لم يتحقق.
ليبيا, حيث كان أعلن في فبراير 2014 أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة, مذعناً لضغوط الليبيين المحبطين من الفوضى,
وفي 20 مايو, حددت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا 25 يونيو المقبل موعداً لانتخاب برلمان جديد يحل محل المؤتمر الوطني العام, الذي يزداد الجدل بشأنه, إلا أن التطورات الميدانية المتسارعة في بنغازي وطرابلس, على خلفية محاولة حفتر "الانقلابية", أدخلت البلاد النفق المظلم, وزادت الشكوك حول احتمال إجراء تلك الانتخابات بموعدها, أو إجرائها من الأساس