"الجامعة العربية" بعد الثورات.. تقوى أم تضعُف أم تموت؟

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يوم الخميس 5 مايو 2011 إن القمة التي كان من المقرر أن تعقدها الجامعة في شهر مارس هذا العام تأجلت 12 شهرا بناء على طلب العراق الذي سيستضيفها.
ولدى سؤاله عن سبب التأجيل قال موسى إن هذا جاء "بناء على طلب رسمي من حكومة العراق". وأضاف أنه تم إبلاغ جميع أعضاء جامعة الدول العربية بالتأجيل حتى مارس 2012 وأن هناك اتفاقا بينهم. وأضاف أن "قمة مارس 2012 سيستضيفها العراق".
وكانت الثوراتُ الشعبيةُ التي اندلعت في تونس مع نهاية عام 2010 وتلتها مصر في بداية 2011 ثم انتشرت في العديد من الدول العربية، مثل ليبيا واليمن وسوريا والبحرين والمغرب، قد فتحت مجددا الحديث عن إصلاح جامعة الدول العربية ومستقبلها في الفترة القادمة.
فيما أثار إعلان مصر ترشيحها الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب السابق وترشيح قطر عبد الرحمن العطية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، لتولي منصب الأمين العام للجامعة، خلفا للسيد عمرو موسى، الذي تنتهي ولايته في شهر مايو، أثار مجددا الحديث عن تمصير أو تدوير وتدويل المنصب.
وفي محاولة منها للحصول على توضحيات شافية لهذه الأمور، التقت swissinfo.ch كلا من: الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عمار علي حسن، الباحث في العلم الاجتماعي السياسي والمدير السابق لمركز بحوث ودراسات الشرق الأوسط، والباحث والمحلل السياسي أحمد فودة، مدير مركز النخبة للدراسات والبحوث.. فكان هذا التحقيق:
كانت مظاهرات غاضبة اندلعت في مصر ضد ترشيح الفقي، لكونه أحد أركان النظام المخلوع، فيما أطلق شباب الثورة حمَلات على موقع "الفيسبوك"، تعلن رفضها للفقي وتطالب بترشيح شخصيات بديلة، تحظى بالقبول العام والتوافق المجتمعي.
يأتي هذا في وقت تُطالب فيه دولٌ عربيةٌ بتدويل المنصب وعدم قصره على مصر، خاصة وأنه لا يوجد نصّ في ميثاق الجامعة يشترط هذا أو يربطه بدولة المقَر، فيما أعلن السودان "تحفّظه الكامل" على ترشيح الفقي، وترددت أنباء عن نية السودان ترشيح مصطفى عثمان إسماعيل، وزير خارجتها الأسبق لتولي المنصب.
بين الإلغاء والإصلاح
وحول جدوى الإبقاء على الجامعة بعد مرور 66 عاما على تأسيسها، دون تحقيق أهدافها التي نشأت من أجلها، أوضح فودة أنه "عند النظر إلى الدّور الذي تلعبه الجامعة العربية، يجب أن نضع في الاعتبار عدّة أمور، أولها: النّظرة الشاملة لهذا الدور، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن على كافة المستويات، حيث تلعب الجامعة أدوارا مهمّة على مستويات الاقتصاد والثقافة والاجتماع وغيرها، تحتاجها الشعوب العربية. وثانيها: أن النظرة إلى الدّور السياسي للجامعة يرتِبط بالتطورات التي تشهدها الدول العربية في وقت ما"، مشيرا إلى أن "ربيع الديمقراطية الذي تشهده الساحة العربية اليوم، أعاد الشعوب العربية إلى ساحة الفعل".
وقال فودة في تصريحات خاصة ل(swissinfo.ch): "أؤيد الإبقاء على الجامعة مع إصلاحها، بإعادة النظر في دورها، حتى يكون للشعوب دورٌ بارزٌ في عملها، خاصة خلال الفترة الانتقالية التي تمُر بها المنطقة، حتى تتّضح طبيعة النُّظم العربية القادمة، بعد انتهاء الثورات العربية، ثم تتم إعادة صياغة شاملة للجامعة، بما يتوافق مع هذه التطورات"، وهو الرأي الذي يؤيِّده نافعة قائلا: "أميل للإبقاء على الجامعة مع إصلاحها، علما بأن الإصلاح سيكون أسهل بعد تحوّلات الساحة العربية، خاصة إذا ما انتصرت الديمقراطية وجاءت نُظم مُنتخبة بحرية ونزاهة، معبِّرة عن إرادات شعوبها".
متفقا مع نافعة وفود،؛ ينحاز عمّار للرأي المطالب بالإبقاء على الجامعة مع إصلاحها، موضحا أنها "لم تكن فاعلة في السابق، لسيطرة الأنظمة الفاسدة والمستبدة عليها وإصرارها على إبعاد صوت الشعوب العربية عن موضع اتخاذ القرار. أما الآن وبعد اندلاع الثورات الشعبية، فالأمر سيختلف، بل إن الاحتياج إليها اليوم أصبح أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن أن العمل على إصلاحها مطلبٌ ضروريٌ ومُلِحٌ"، مشيرا إلى أن "ضُعف الجامعة لم يكُن بسبب عيْب فيها كمؤسسة تنظيمية، وإنما لأنها حصيلة جمْع توجهات 22 نظاما عربيا ضعيفا وفاسدا ومستبدا، وهو ما أثر سلبا على أدائها وحوّلها إلى قاعة اجتماعات لمُمثلي تلك الأنظمة، التي كان همّها الأول، الحفاظ على كراسيها أطول فترة ممكنة".
بين التمصير والتدويل
وحول رأيه في فكرة تدوير وتدويل منصب الأمين العام، مقابل الفكرة القديمة بتمصيره وربطه بدولة المقر، أشار نافعة إلى أن "الفكرة نفسها ضرورية ومهمّة، ولكن طرحها الآن، ليس في مصلحة الجامعة، وإن كان من المُهم أن يرتبط إصلاح الجامعة بإصلاح المنصب. فقد اقتضت التقاليد المرعية بالجامعة منذ تأسيسها، أن يكون المنصب مصريا أو على الأقل مرتبطا بدولة المقر، وإن لم ينص على ذلك في الميثاق"، موضحا أن "أبسط دليل على ذلك، أنه عندما نُقِلَ مقرُ الجامعة إلى تونس، تم اختيار أمين عام تونسي لها، وكان بإمكان الجامعة آنئذ أن ترسي تقليدا جديدا، لكنها لم تفعل، بل إنها بهذا ثَبَّتَتْ فكرة ارتباط جنسيته بدولة المقر، وإن كان الحق يقتضي القول بأن كل المنظمات الإقليمية والدولية تأخذ بمبدإ تدوير وتدويل المنصب".
مؤيدا ما ذهب إليه نافعة، يرى عمار أن "الخلاف حول التدويل أو التمصير، لا يُحَل بالتنازع، وإنما بالتوافق، لأنه على الرغم من أن ميثاق الجامعة لم ينص تمصير المنصب، فقد جرى العُرف على أن تبقى الأمانة العامة في دولة المقر، حيث استمر الأمين العام مصريا ما بقي مقرها بمصر، وعندما نُقِلَ المقر إلى تونس إبان توقيع مصر صلحا منفردا مع "العدو الصهيوني" (كامب ديفيد)، تم اختيار أمينا عاما تونسيا. وعندما عاد المقر إلى مصر، عاد المنصب إليها ليتولاه الدكتور عصمت عبد المجيد"، مبيِّنا أن "الجزائر كان أول من فتح ملف التدويل، غير أن بقاء المنصب مصريا يصب في مصلحة الجامعة، لكون مصر الدولة التي دعت إلى تأسيسها، فضلا عن كونها الدولة الأكبر في العالم العربي، سياسيا وعسكريا".
مختلفا مع عمار ونافعة، يرى فودة أن "تدويل المنصب أو قصره على دولة المقر، مرتبط بطبيعة عمل الجامعة. وإذا نظرنا لطريقة عمل مؤسسات إقليمية شبيهة، نجد أن هذا الأمر غير ذي بال، لأن أمين عام المؤسسة وموظفيها ينفّذون سياسات المؤسسة، وهو ما يجب تطوير الجامعة العربية، وفقا له، بحيث يكون التدوير هو الأساس، حتى تكون النظرة المؤسسية هي الحاكمة وليست القُطرية. وبالتأكيد، حينما توجد هذه النّظرة، فلن يكون الاهتمام كثيرا بجنسية الأمين العام"، معتبرًا أن "التطورات الحالية ستقود لهذا، خاصة مع الشعور السائد لدى الشعوب العربية بعدم الرغبة في تكرار أخطاء الانظمة السابقة، التي سعت لتقوية الدولة القُطرية على حساب إضعاف العمل العربي المشترك".
الفقي.. مرفوض مصريا وعربيا!
حول تفسيره لاعتراض الكثيرين، داخل وخارج مصر على ترشيح الفقي كأمين عام للجامعة، يقول نافعة: "ألاحظ كما يلاحظ غيري من المراقبين والمهتمين، أن هناك اعتراض عام على شخص الفقي، إذ لا يستطيع أحد إنكار أنه من بقايا النظام السابق الذي أطاحت به ثورة 25 يناير وأنه عمِل لسنوات كسكرتير للرئيس المخلوع للمعلومات وأنه بعد إبعاده من المنصب، ظل على علاقة قوية بالنظام، بدليل أن النظام زوّر له الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005، لينجح على حساب القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت، كما عيّنه النظام في 2010 عضوا بمجلس الشورى، تجنبا لإحراجه في انتخابات الشعب"، فضلا عن أنه "دائم الهجوم على شخص الدكتور محمد البرادعي ووصفه لمؤيديه بأنهم من مطاريد النظام".
واستطرد نافعة في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch قائلا: "أبرز ما يلفت الانتباه اليوم، إدعاء الكثير من بقايا نظام الرئيس المخلوع، أنهم من مؤيِّدي الثورة وربما من مشعليها، غير أن الشعب المصري يعرف جيدا مَن هُم فلول النظام المخلوع ومَن هُم أنصار الثورة الحقيقيين"، شاكرًا حُسن ظنّ من رشّحه لتولي هذا المنصب، قائلا: "أنا لا أقدِّم نفسي لأي منصب ولا أسعى إليه ولم يحدث هذا طِوال حياتي، لكنني أقَدِّر كل من يرى في القدرة على تولي أمور وتبِعات هذا المنصب ولن أتردّد مطلقا في خدمة بلدي بكل ما أستطيع".
متفقا مع نافعة في رفض ترشيح الفقي، يقول عمار: "كان يجب على مصر أن تختار شخصية قومية عربية، عليها توافُق عام وتلقى قبولا مجتمعيا، لأن تسرّع مصر في ترشيح الفقي، قد يكون سببا في فقدانها لهذا المنصب الذي حافظت عليه أكثر من ستة عقود"، مرجحا أن يكون "الفقي هو الذي ألقى بنفسه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فأحرجهم لترشيحه"، متعجِّبا "كيف ترشح مصر الفقي، وهو رجل النظام المخلوع والذي يعتبِر المصريين أمّة من الأسماك (سريعة النسيان)"!
بدائل مصرية في الأفق
ويضيف عمار: "هناك شخصيات مصرية جديرة بالترشيح للمنصب، بدلا من الفقي، عليها توافق وربما شِبه إجماع، منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات السياسية بجامعة الدول العربية، والمفكر المصري الكبير جميل مطر والدكتور حسن نافعة والدكتور نبيل العربي، وزير خارجية مصر الحالي، ومحمد فائق، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ... كل هؤلاء جديرون بالترشيح لهذا المنصب".
متفقًا مع عمار ونافعة، يرفض فودة ترشيح الفقي، معتبرا أن "قرار ترشيحه يأتي ضِمن الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، ليس فقط لأن الفقي أحد أركان النظام المخلوع والذي تجري محاكمته هذه الأيام، وإنما أيضا لأن الفقي لديه توجّهات عدائية ضدّ بعض الدول العربية، وفقًا لتصورات النظام السابق، وأبرزها السودان. هذه التوجهات، فضلا عن أنها أصبحت لا تتوافق مع التطورات الجديدة، فإنها أيضا لا تصلح لعمل مُشترك بين دول يُفتَرض أن تسود بينها النظرة الإيجابية المُتبادلة"، مرشحا "العديد من الشخصيات المصرية المؤهلة لهذا المنصب، مثل السفير نبيل فهمي، سفير مصر الأسبق بواشنطن والدكتور أحمد يوسف أحمد والدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والخبير القانوني المعروف".
مستقبل الجامعة بعد الثورات!
وحول مستقبل الجامعة بعد الثورات، يعتبر نافعة أن "الجامعة أمامها فرصة كبيرة للتحوّل من جامعة معبِّرة عن مصالح الحكام إلى جامعة تعبِّر عن إرادات الشعوب، وذلك عندما تُصبح الأنظمة العربية الحاكمة معبِّرة عن طموحات شعوبها ولا يجب أن يقلقنا الخلاف المتوقّع بين أعضائها بعد الثورات، لأنه عندما كان جميع الحكّام العرب بعيدين عن آمال شعوبهم، لم تتوقف الخلافات بينهم"، مشيرًا إلى أنه "في ظل الروح الجديدة التي سرت في أوصال الشعوب العربية، أستطيع الجزْم بأن الجامعة لن تكون أبدا أسوأ مما كانت".
مؤيدا ما ذهب إليه نافعة، يرى عمار في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch أنه "في ضوء الثورات الشعبية المشتعلة والتي أتوقّع أن لا تضع عصاها، حتى تغيّر أنظمتها المستبدة، فإن الوضع سيختلف كثيرا، وربما تعتري الجامعة حالة من الارتباك ما لم تنجح الثورات في باقي البلدان. وإذا استمرت الأنظمة القمعية في أماكنها، حيث سيكون هناك ممثلون لدول تحرَّرت من الاستبداد كتونس ومصر وممثلون لدول حبلى بالثورة كليبيا وتونس واليمن والبحرين وممثلون لدول ما زالت أنظمتها القمعية تتشبث بالسلطة"، موضحا أن "الأفضل للجامعة اليوم، أن لا تفتح ملف الثورات، حتى لا تزداد الشُقَّة. وعندما تنجح بقية الثورات، ستصبح الجامعة رافعة حقيقية للعمل العربي المشترك".
متفقا مع عمار ونافعة، يؤكد فودة أن "هذا يتوقف على مستقبل الثورات الناجحة، وتلك التي لم تنجح بعدُ أو تلك التي ما زالت في رحِم الغيب، خاصة في منطقة الخليج العربي، فاذا ما كانت هذه التطورات سلبية، فستتحول الجامعة الى مكان للمواجهة ونشر الدسائس ووسيلة للانتقام وسيصيبها ذلك بالشلل، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تحللها ذاتيا وانشطارها إلى كيانات أصغر وأضعف"، مستدركا "أما في حال وصول قطار الثورة لجميع المحطات العربية، فستتغير الجامعة لتصبح مؤهلة لاستيعاب هذه التطورات، بحيث يكون للشعوب العربية الدّور الأبرز فيها وربما تصبح يوما معبّرة عن كيان عربي موحّد وقوي، بعد تحقق حُلم الوحدة العربية، الذي أصبح أقرب للواقع من أي وقت مضى".
المصدر: سويس انفو