أكد المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن اللجنة انتهت من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى حرمان المتهربين من الضرائب من مباشرة حقوقهم السياسية، سواء بالترشح في الانتخابات أو التصويت فيها، إلى جانب تهمة الإفساد السياسي. وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي إكسترا"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتضمن عزلا سياسيا لأي فئة، وتم إضافة جرائم جديدة تحرم مرتكبيها من مباشرة الحقوق السياسية وهى جريمة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى جريمة إفساد الحياة السياسية، لافتا إلى أن الجريمة الأخيرة تم إضافتها وفقا للقانون الصادر رقم 131لسنة 2011 لتعديل قانون الغدر والذي أناط بمحكمة الجنايات أن تتحقق من ثبوت التهمة، وأن تقوم بحرمان من تثبت عليه التهمة. شاهد الفيديو :