يبدو أن إدراج أعضاء الحزب "الوطني" المنحل ضمن "قوائم سوداء"، حتى لا يصوت الناخبون لصالحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة قد جعلهم يلجأون إلى الوسيلة ذاتها في محاولة لإسقاط خصومهم السياسيين من أعضاء الأحزاب والمرشحين المستقلين ممن اعتبروهم شخصيات ساهمت في حل الحزب. وأصدر أعضاء بالحزب "قائمة سوداء" بأسماء الأحزاب التي يجب التحرك ضدها والمرشحين المستقلين المتوقع خوضهم الانتخابات، ويأتي ضمن تلك الأحزاب "الوفد" و"الناصري" و"الغد" و"الجبهة الديمقراطية" و"الكرامة"، فيما تم استثناء حزب "التجمع" اليساري الذي كان مقربًا بشدة من النظام السابق من هذه القائمة. كما تم وضع عدد من نواب "الإخوان" المتوقع خوضهم الانتخابات، وضمت القائمة ما يقرب من خمسين مرشحًا يخوضون الانتخابات كمستقلين، من بينهم علاء عبد المنعم ومصطفى بكرى وسعد عبود. فقد اجتمع عدد من أعضاء الحزب المنحل ومن بينهم قيادات ونواب سابقون خلال الأيام الماضية في العديد من المحافظات وقرروا في حال وضع عراقيل أمام ترشحهم خلال الانتخابات المرتقبة فإنهم سيقومون بدعم بعملية تفتيت الأصوات بهدف إسقاط المرشح الذي وضع على "قائمتهم السوداء". كما أنهم لن يتوانوا عن القيام بحملة الدعاية ضد هؤلاء المرشحين، حيث سيذهبون إلى الناخبين في بمنازلهم وأعمالهم ليقنعوهم بالتصويت ضد مرشح "القائمة السوداء" كما سيقومون بتكثيف مجهوداتهم لشراء مواد تموينية بسيطة لإعطائها للناخبين للتصويت ضد "أعداء الوطني". وقال قيادي سابق بالحزب "الوطني" ل "المصريون" إن جميع من شاركوا في هدم الحزب "الوطني" سينالون جزاءهم خلال الانتخابات النيابية القادمة، والحزب لن يترك "تاره" فنحن سنستخدم نفس سلاح الخصوم، وهو إقناع الناخبين بعم التصويت ضدهم الذين اتخذوا مواقف ضد الحزب. وتوعد هؤلاء قائلا، إن عليهم أن يعلموا أن الحزب يجيد اللعبة الانتخابية، ولدية أوراق يستطيع من خلالها القضاء على الخصم، ومن أهم هذه الأوراق القيد الانتخابي الذي يمتلكه أعضاء الحزب، فغالبية أعضاء الحزب مقيدون بالجدول الانتخابية، وهذا تكتل انتخابي لا يستهان به. وأشار أيضا إلى أن هناك مواطنين تأزمت أوضاعهم أمورهم الاقتصادية خلال الفترة الماضية ويريدون أن يعبروا عن غضبهم مما حدث وسيكونوا معنا، والأهم أن العائلات الكبرى والأماكن الشعبية والعشوائية الحزب يسيطر عليها، لذا فنحن نمتلك أوراقا كثيرة تجعلنا نتحكم في الانتخابات المقبلة ونسقط من نريد وننجح من نريد، بحسب تعبيره. من جهته، صرح الدكتور حمدي السيد القيادي السابق بالحزب "الوطني" ل "المصريون"، أنه يحترم أحكام القضاء، لكن حل الحزب لن يكون في مصلحة الحياة السياسية، لأنه بذلك ارتكبت القوى السياسية التي طالبت بحل الحزب نفس الخطأ الذي وقع فيه الحزب بعدم الاعتراف ب "الإخوان المسلمين" وحلها قديما. وقال إن الحزب وفقا لتأكيدات أمينه العام السابق الدكتور محمد رجب قام بتطهير نفسه من الأعضاء الفاسدين وتعهد أن يكون حزبا نزيها يشارك بقوة في السياسة الحزبية، لكن ما حدث لن يكون في مصلحة القوى السياسية المصرية. وتوقع السيد أن يخوض نواب "الوطني" السابقون الانتخابات المقبلة وأن يحصلوا على مقاعد لا بأس بها، لأن الحزب كان حزبا تنظيميا يستطيع استقطاب أعضائه وجماهيره بسهولة، وهذا ما سيحدث فالبرلمان القادم ستكون تشكيلته مقسمة بين "الإخوان" والمستقلين على نهج "الوطني" والتيارات الدينية والمستقلين وعدد قليل من الأحزاب.
