"القضاء الإدراى" ينظر تطبيق كادر الصحفيين غدًا

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة غدًا الدعوى التى أقامها الصحفى مصطفى عبيدو والتى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.. وتطالب الدعوى فى شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار.. وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.. وطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
يحضر الجلسة لفيف من الصحفيين المنضمين للدعوى كما يحضر لفيف من المحامين وعلى رأسهم حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وطارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين والمستشار القانونى لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد وشريف حمدى خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى.
وقالت هيئة الدفاع إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتى من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم وحيث أخذت الدولة مسلكا ايجابيا فى هذا الاتجاه وأقرت فى دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومى للأجور اوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعى كرمة المواطنين ويراعى التوازن بين الأجور والأسعار وأن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور..وأضافت هيئة الدفاع أن نقابة الصحفيين تطالبه باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين فى اجر عادل.