كينيا تعلن الحرب على الصادرات المصرية وتطالب بطردها من الكوميسا

وجهت وزارة التجارة والصناعة الكينية ، للمرة الثالثة خلال شهر ، اتهامات جديدة للمصدريين المصريين بإغراق الأسواق الكينية بمنتجات الورق والراتنجيات المختلفة من أحبار وأصباغ ومواد لاصقة بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها العالمية. وكانت وزارة التجارة الكينية قد اتهمت مصر خلال الأسابيع الماضية بإغراق الأسواق الكينية بالمنتجات الغذائية والسكر ، وأبلغت منظمة الكوميسا لفرض عقوبات على مصر ، كما أن مجلس السكر الكيني زعم أن نتائج التحاليل لعينات السكر المصري تشير إلى فساده وعدم صلاحيته، وطالب بقرض عقوبات على المصدرين المصريين الذين يحاولون إغراق الأسواق الكينية به. وأشارت الصحف الكينية أمس إلى أن السفير الكيني في القاهرة يخوض معركة دبلوماسية مع المسئولين المصريين بسبب الصادرات المصرية التي تغرق الأسواق الكينية بالمخالفة لشروط اتفاقية الكوميسا التجارية التي انضمت إليها مصر عام 2000.. ونقلت الصحف عن مسئولين في وزارة التجارة والصناعة الكينية أن مشكلة الصادرات المصرية تكمن في الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية للمصدرين المصريين سواء في المنتجات الوسيطة أو النهائية. ودللت الصحف على قيمة هذا الدعم بما تقدمه الحكومة المصرية من دعم إنتاج الطاقة من خلال دعم المنتجات البترولية الذي يقدر ب 22 مليار جنية ، حسب ما ذكرته الصحف الكينية ، و660 مليون يورو لدعم السولار وحده ، حيث إن المصدر المصري يدفع 3.5 دولار لكل 100 كيلو وات كهرباء في حين يدفع التاجر الكيني 6 دولارات لنفس الكمية . وطالب ماينو شاندريا رئيس اتحاد القطاع الخاص الكيني بمراجعة كافة السلع المصرية بالأسواق الكينية، زاعما أن مصر لا تنتمي جغرافيا لاتفاقية الكوميسا لأنها من دول المغرب العربي ، وأن وجود مصر في الكوميسا سيدفع بدول مثل فلسطين والأردن وسوريا وإسرائيل لأن تطلب الانضمام للكوميسا. في المقابل ، نفى مصطفى نوفل الوزير المصري المفوض الاتهامات الكينية مؤكدا أن الحكومة لا تدعم صادراتها. ووصفت مصادر بالغرفة التجارية بالإسكندرية وجمعية رجال الأعمال تكرار اتهام الجانب الكيني للمصدرين المصريين بإغراق الأسواق الكينية بأنها مؤامرة إسرائيلية لإخراج مصر من الأسواق الأفريقية بشكل عام وليس كينيا فقط . وأوضحت المصادر أن الصادرات المصرية للأسواق الكينية بدأت في النمو والتطور خلال السنوات الخمس الماضية وبأسعار وجودة عالية. وطالبت المصادر وزارتي التجارة والخارجية بسرعة التحرك لكشف هذا المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لإغلاق الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية بزعم الإغراق.