طلب إحاطة لوزير الصناعة حول تلاعب مافيا الاحتكار بأسعار السكر

تناقش لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب كمال أحمد إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة بشأن ما اتهامات وزارة التجارة والصناعة الكينية برجال أعمال مصريون بإغراق الأسواق الكينية بالسكر المصري بأسعار تقل عن الأسعار التي يتم بيعه فيها في الأسواق المصرية ، بينما شهدت أسعار السكر في مصر خلال نفس الفترة ارتفاعا كبير بدعوى قلة المعروض وارتفاع تكلفة الإنتاج . واستند النائب في طلب الإحاطة إلى ما نشرته العديد من الصحف عن وجود مافيا تتحكم في شراء وتخزين وتصدير السكر إلى دول أفريقية ، من بينها كينيا ، وقيام هذه المافيا بممارسة أعمال مشبوهة لاحتكار الإنتاج المحلي والتلاعب في أسعار السكر . وأشار كمال أحمد إلى ما كشفته الصحف من تحذيرات الشركات المنتجة للسكر من وجود تلاعب وانحرافات خطيرة في إتمام الصفقات التصديرية للسكر ، من بينها عدم حصولهم على شهادات منشأ من الشركات المنتجة ، لافتا إلى أن شركات الإنتاج طالبت بتشديد الرقابة على هذه المافيا للحيلولة دون حدوث هذا التلاعب وحدوث أزمات نتيجة نقص المعروض من السكر في الأسواق المصرية . وأكد النائب كمال أحمد على ضرورة قيام وزير التجارة والصناعة بإلقاء بيان شامل يوضح فيه كافة الأمور وكيف خرجت شحنات السكر المصري إلى كينيا ، ومن هم أصحاب الحظوة الذين يمتلكون فتح كافة الأبواب والخروج بالإنتاج المحلي إلى الخارج دون أي ضوابط أو شروط. وشدد البيان العاجل على أن هذا الملف أصبح من الملفات الخطيرة التي تشغل الرأي العام ولابد من كشف كافة الحقائق ، مهددا بتقديم استجواب في حالة عدم اقتناعه برد الحكومة ، ومحاسبة المسئولين عن تصدير السكر المصري بطرق مشبوهة تحمل نوعا من التواطؤ واستغلال النفوذ.