نواب "الإخوان" و"الأغلبية" يتهمون الحكومة بإغلاق المصانع الوطنية والتآمر لتشريد عمالتها تمهيدًا لبيعها بأسعار زهيدة

تفتح اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفى السعيد ملفات "الإهمال الحكومي" غدا الخميس، من خلال استعراض طلبات إحاطة مقدمة من محمد شاكر سنار وعبد الحليم عوض الله وعادل البرماوي أعضاء الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" تتهم الحكومة بتدمير الشركات الوطنية تمهيدا لبيعها بأرخص الأسعار.
أكد النواب أن شركة الكراكات المصرية العملاقة، والتي كانت تمثل إحدى قلاع الصناعة المصرية تراجع دورها في تنفيذ المشروعات الكبرى، فضلا عن إخفاقها في تنفيذ الأعمال التي رست عليها من خلال المناقصات العامة، مع تعثر مقاولي "الباطن" لعدم وفاء الشركة بمستحقاتهم، مثل ميناء صيد البرلس.
وتساءل النواب: كيف آلت أوضاع تلك الشركة العملاقة إلى هذه الظروف السيئة مع انتهاء العمر الافتراضي لمعداتها نتيجة غياب الشفافية وعدم وضع خطة لصيانة معداتها، وعلى سبيل المثال الشفاطات.
من جهة أخرى، توجه رمضان الزيني النائب عن الحزب "الوطني" ببيان عاجل إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير الخارجية والصناعة من المقرر أن تناقشه اللجنة الاقتصادية، يتهم فيه وزارة التجارة والصناعة بفتح باب الاستيراد على مصراعيه باستيراد حديد التسليح والسلع المعمرة والملابس الجاهزة التي عمت قرى ومدن الجمهورية.
وقال إن ذلك تسبب في إغلاق الكثير من المصانع الوطنية وتشريد العمالة وانخفاض الموارد المالية للدولة، ووصف ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من فتح باب الاستيراد لكل من هب ودب من السلع الأجنبية بأنه نوع من المؤامرة لضرب الصناعات الوطنية.