"المبادئ العشرة" لإدارة البلاد بعد إسقاط الانقلاب

قرر عدد من القوى والرموز السياسية والعامة في مصر، تدشين برنامج عمل زمني لإدارة فترة انتقالية تؤسس لمرحلة "ما بعد الانقلاب العسكري" في البلاد.
وتعقد القوى المشاركة مؤتمرين صحفيين، في غضون ساعات، في كل من القاهرة وبروكسل للإعلان عن تدشين "تحالف سياسي" جديد يشمل العديد من القوى والرموز، بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية المعارضة لسلطة ما بعد الثالث من يوليو.
ويتضمن صيغة البيان المقرر أن تُصدره القوى المجتمعة، عشرة مبادئ أساسية هي:

1 إدارة التعددية والتشاركية، ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي.

2 عودة الجيش إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيداً عن أي انحياز سياسي لأي طرف.

3 بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.

4 تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.

5 تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكّن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.

6 ضمان الحقوق والحريات العامة، والسعي إلى تحقيق دولة العدل، وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.

7 التعاون على رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات في أولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما.

8 استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.

9 إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.

10 إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.

وأوضح البيان أن "وثيقة المبادئ تأتي إيماناً بمبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها وتمكيناً لمكتسباتها، وتحقيقاً لما ارتقى من أجله الشهداء الأجلّاء، وامتداداً للصمود الثوري الراسخ والحراك السلمي المبدع على مدار الأشهر العشرة عقب الانقلاب العسكري.

وأضاف البيان أن التحرك يأتي تأسيساً على نضال الحركات الثورية منذ 25 يناير حتى الآن، وسعياً لإعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل "الانقلاب الإرهابي" وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري، بما يسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية، ببرنامج زمني مناسب لكل مرحلة، يؤسس لفترة تشاركية سياسية ومجتمعية وشعبية، يتحقق فيها اصطفاف المصريين جميعاً، وتراعى التجارب والدروس المستفادة وتوضع لها الضمانات المرجوّة سواء للتنفيذ أو لحسم الخلاف إن وُجد.

ومن أبرز الموقّعين على البيان، كل من السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير، والوزير السابق محمد محسوب، والأكاديمي المعروف سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، ورموز سياسية وثقافية من توجهات سياسية مختلفة منهم عبد الرحمن يوسف ومها عزام ونيفين ملك ومايكل سيدهم ورامي جان ومحمد الجوادي.