"دعم الشرعية": لهذا السبب أجلنا قرار وقف العمل السياسي

أرجاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، البت في الاقتراح الذي تقدم به الدكتور خالد سعيد، رئيس "الجبهة السلفية، بشأن تعليق مساره السياسي، ردًا على "جرائم السلطات الحالية وقتل المصريين المتظاهرين، والأحكام القضائية المسيسة".
وقال الدكتور مجدي قرقر، القيادي البارز بالتحالف، إن "التحالف يقدر غضب الجبهة السلفية مما تفعله السلطات الحالية، من قمع للمظاهرات واعتقال للأطفال والنساء، وإعدام للأبرياء، وقهر للفقراء، وتسييس للقضاء إلا أنهم قرروا تأجيل المقترح لنقاش المقترح ودراسته جيدًا قبل اتخاذ القرار".
وشدد قرقر في تصريحه ل"المصريون" على أهمية وجود التحالف، لأنه "يمثل صمام أمام للحفاظ على الوطن وبدونه يتحول الشارع المصري لفوضى لا يعلم مداها إلا الله" بحسب قوله.
من جانبه، قال الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، والقيادي بالتحالف، إن مقترح الجبهة السلفية، يقضي بوقف الحلول السياسية، من تحالف دعم الشرعية مع السلطات الحالية، خاصة مع تعمد "الانقلاب" رفض أي مبادرات أو حلول سياسية تخرج مصر من الأزمة الحالية.
وأضاف: "الانقلاب يرى أن التحالف فكرة غير مقبولة ويتعامل معه بناء على ذلك رغم أنه كيان يسعي لرأب الصدع بين الطرفين المتنازعين، على أساس الشرعية الدستورية حفاظًا على الأرواح والمقدرات، ولهذا السبب تقدمت الجبهة السلفية بمقترح وقف العمل السياسي والاقتصار على الفعاليات الثورية بالشوارع والميادين"، بحسب قوله.
وقبل ثلاثة أيام، تقدمت الجبهة السلفية برؤية للتحالف تتضمن تعليق المسار السياسي بعد استمرار التصعيد ضد أنصار مرسي خاصة في الأحكام القضائية.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية وممثلها بالتحالف، إنهم "لم يصلهم ردًا من التحالف حتى الآن، وإن هناك مشاورات ولقاءات ومناقشات حول المقترح، وإنهم سيلتزمون بما ستؤول إليه هذه النتائج".
وأشار إلى أن "اقتراح الجبهة تضمّن تعليق أنشطته السياسية، والاقتصار علي الفاعليات الثورية في الشارع لتعرية النظام، وكشف جرائمه ضد المصريين بقتلهم عاجلا بالرصاص، وآجلا بالأحكام القضائية، مع تصعيد الفاعليات الثورية في الشارع والالتزام بالسلمية كخيار استراتيجي".
إلا أنه أكد مجددًا أنهم "سيلتزمون بقرار التحالف، ولن ينشقوا عنه، في حال رفض الاقتراح، لأن العلاقة بينهم تشاركية لا يملي أحد على الآخر رأيه"، على حد تعبيره.