هذه حقيقة مقترح تجميد المسار السياسي ل "دعم الشرعية"

"الجبهة السلفية":

في الوقت الذي أكد فيه قيادي بارز في الملف السياسي ل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أن هناك اتجاهًا كبيرًا لرفض الاقتراح المقدم من "الجبهة السلفية"، بتعليق المسار السياسي بعد استمرار التصعيد ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خاصة في الأحكام القضائية، أكدت الجبهة أن الاقتراح لا يزال قيد النقاش والدراسة من قيادات التحالف.
واتهم الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، والقيادي بالتحالف، ما سماها ب "الأبواق الإعلامية" بأنها حولت "الاقتراح" إلى "صراع"، وأنها تناولت "التعليق السياسي" إلى "تجميد التحالف كله" مع أن التعليق للعمل السياسي يعني تصعيد العمل الثوري والميداني والقانوني والإعلامي بحسب قوله.
وأكد أن التحالف سيظل ملتزم بضبط النفس ونبذ العنف كخيار استراتيجي من الناحيتين الشرعية والوطنية مع التصعيد الثوري السلمي، معتبرًا أن "حرية النقاش والرفض أو القبول حتى لقرار استراتيجي كهذا يدل على أعلى درجات التوافق والاتفاق".
وينص الاقتراح الذي قال سعيد إنه رهن الدراسة ويخضع النقاش حتى الآن على "تعليق العمل السياسي لتحالف الشرعية وترك الشارع لتفاعلاته؟! بهدف كشف وتعرية الانقلابيين ولكي يتحمل وحده تبعتها أمام الشعب وأمام العالم، وترك الثورة لتفاعلاتها الطبيعية، ودون أن نتحمل أية ردة فعل".
ويشرح سعيد قائلاً: "فالشارع الثائر الذي أصبح اليوم أكبر بكثير من قوى التحالف والتي هي أعرض من جماعة الإخوان، قد لا يتحمل للأبد هذه الجرائم بحق أبنائه ..، للرد على الأحكام الإجرامية المسيسة فقط".
في الوقت الذي انتقد فيه سعيد ما سماها ب "منابر الشيطان" التي قال إنها حولت "تعرية" الانقلاب إلى "عدم جدوى الثورة" مع أن كشف جرائمه هي من أهم حلقات الثورة وانطلاقتها نحو ساعة الحسم القريب والذي سيدفع الانقلابيين إلى "تأجيل الانتخابات الرئاسية المزعومة".
وكان عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، والقيادي البارز في الملف السياسي بالتحالف قال في تصريح سابق، إن "هذا المقترح تقدمت به من قبل الجبهة السلفية، إلا أنه لم يلق قبولاً من كل أطياف التحالف".
وأضاف: "نعمل منذ أمد طويل في العمل السياسي، وليس لنا إلا الأدوات السياسية، والمظاهرات التي تخرج يوميًا تمثل جزءًا من هذا العمل السياسي".
وأشار إلى أن "التحالف هو صمام الأمام للسلمية على الأرض، وهو من يقود ويوجه الشارع"، مشيرا إلى أن "الاستسلام للسلطات الحالية غير مقبول".
وتأسس التحالف عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، ويتكون من أحزاب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، والحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماع الإخوان المسلمين)، والفضيلة والإصلاح، والوطن، والراية (أحزاب سلفية)، والوسط، والاستقلال، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، وأغلبها أحزاب إسلامية، بالإضافة إلي حركات سلفية وإسلامية أخرى.