"هيومن رايتس": حظر "6إبريل".. محاولة جديدة لإسكات المعارضة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان اليوم، إن حُكم محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة "6إبريل" أمس هو انتهاك واضح لحق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير. بدلاً من إنفاذ الحُكم ضد حركة المعارضة الشبابية 6 أبريل، فعلى السلطات أن تسعى بقوة إلى إلغاء الحُكم بالطعن عليه.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي حظر المعارضة السياسية إلى اختفائها. إن مطرقة القاضي لن تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 2011".
واعتبرت المنظمة أن حكم المحكمة تزامن مع تصعيد في حملة الحكومة ضد كل أشكال المعارضة السلمية. يقضي اثنان من الأعضاء المؤسسين للحركة – أحمد ماهر ومحمد عادل ومعهما ناشط ثالث هو أحمد دومة – حُكماً بالسجن ثلاث سنوات صدر في ديسمبر 2013 بتهمة التظاهر ضد قانون التظاهر القمعي والاعتداء على رجال شرطة. وفي 7 أبريل رفضت إحدى المحاكم الطعن المقدم منهم.
وأضافت أن حركة "6 إبريل – التي ظهرت في السادس من أبريل عام 2008 لدعم الإضراب العمالي بالمحلة الكبرى – لاعب أساسي في تنظيم احتجاجات 25 يناير 2011 الشعبية التي أدت إلى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر.
وأكدت أن "شعبية حركة 6إبريل صعدت بقوة في أوساط الشباب المصري بعد تنحي مبارك. منذ ذلك الحين تكرر اتهام الإعلام المقرب من الحكومة – والحكومة نفسها أحيانًا – لحركة 6إبريل، باتهامات منها على سبيل المثال، التحريض والتعاون مع "أيادي خارجية" ضد مصر.
وأضافت "بعد دعم 6 إبريل للرئيس الإخواني محمد مرسي ليصل إلى السلطة في 2012، دعمت 6 إبريل احتجاجات 30 يونيو 2013 الشعبية التي شجّعت الجيش على عزل مرسي من الرئاسة. ومع تدهور أزمة حقوق الإنسان في مصر في ظل الحكومة المدعومة عسكريًا، عادت الحركة إلى صفوف المعارضة، ومن جديد أصبحت مستهدفة بحملات الشائعات الإعلامية".
وقال جو ستورك: "هذه السنوات من تشويه السمعة لم تسكت الشباب الذي خاطر بحياته من أجل مصر أكثر ديمقراطية، ولن يسكتهم هذا الحُكم بدوره". وأضاف: "بدلاً من إنفاذ هذا الحظر، على السلطات أن تدافع بهمّة عن الحقوق التي يكفلها الدستور المصري".