تظاهر العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل بجبهتيها (الديمقراطية وأحمد ماهر) على سلالم نقابة الصحفيين تنديدا بالحكم القضائي الصادر بحظر الحركة ومصادرة مقراتها. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية حُكما، في 28 أبريل الجاري، في دعوى مرفوعة من المحامي أشرف سعيد، بتجميد أنشطة الحركة الاحتجاجية على أساس أنها متورطة في أعمال تجسس وتشويه لصورة مصر بالخارج. وحمل المتظاهرون البلالين ورفعوا اللافتات المنددة بالحكم، إضافة إلى لافتات تطالب بالإفراج عن أعضاء الحركة المحبوسين، مع غيرهم من النشطاء، بتهمة خرق قانون التظاهر. وكانت حركة 6 أبريل، التي ظهرت في السادس من أبريل عام 2008 لدعم الإضراب العمالي بالمحلة الكبرى، لاعباً أساسياً في تنظيم احتجاجات 25 يناير الشعبية التي أدت إلى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم حظر أنشطة حركة 6 أبريل هو انتهاك واضح لحق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير.