أطلقوا عليه اسم "السلامة والتنمية".. قادة "الجهاد" يقررون التخلي عن تحريم الديمقراطية والعمل السياسي ويطلقون حزبهم من الجامع الأزهر

قرر أعضاء تنظيم "الجهاد"، القيام بمراجعات سياسية فيما يتعلق بالممارسة السياسية، وهي الأولى من نوعها بعد المراجعات الفقهية التي أصدرها مفتى التنظيم سيد إمام الشهير ب "الدكتور فضل" من داخل سجن طرة قبل سنوات.
وبموجب هذه المراجعات، قرر الجهاديون التراجع عن الموقف "الشرعي" الذى كانوا يتمسكون به بتحريم المشاركة فى العمل السياسى وتحريم إنشاء الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها، استنادا إلى أن "الإسلام لا يعرف ما يسمى بالديمقراطية الغربية، لكنه يعرف الشورى وفقا لما جاء بالقرآن والسنة".
وبدأ الجهاديون خطوات فعلية وعملية لترجمة المراجعات السياسية، التي قرروا تبنيها خلال اجتماع عقدوه بالجامع الأزهر بعد انتهائهم من صلاة الجمعة أمس الأول, وأعلنوا شروعهم في اتخاذ الإجراءات لإنشاء حزب سياسي، واختاروا له اسم "حزب السلامة والتنمية".
واتفق المشاركون في الاجتماع على اختيار أسماء أعضاء المكتب السياسي للحزب والذى سيتكون من تسعة من القيادات الجهادية, كما قرروا اختيار مسئولي الحزب في المناطق والمحافظات المختلفة.
وشارك في الاجتماع الذى استمر أكثر من ثلاث ساعات أكثر من ستين من قيادات تنظيم "الجهاد" وقرروا أن يكونوا هم أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب.
وتضم هيئة مؤسسى الحزب الجهادى، كلاً من الشيخ أسامة قاسم والشيخ علي فراج، الذين كان محكوما عليهما بالمؤبد، والقيادى الجهادي الدكتور كمال حبيب، وأشرف السيسي أحد قادة تنظيم "الجهاد" بمحافظة بني سويف، والدكتور محمد عبد الله أحد زعماء "تنظيم ظلائع الفتح"، والقيادى الجهادي الدكتور مجدي الدميري، والمهندس سيد حسن، والمحامي الإسلامي نزار غراب ونبوي إبراهيم.
وكان قيادات تنظيم "الجهاد" الذين صنفوا أنفسهم على أنهم "تيار إسلامي مستقل" قرروا التراجع عن موقفهم بشأن تحريم العمل بالسياسة والانضمام للأحزاب، بقولهم: "كنا نرفض المشاركة في العملية السياسية طوال عهد نظام مبارك حتى لا نعطي هذا النظام شرعية سياسية, كما أن المناخ السياسى لم يكن مناسبًا للانخراط فى العملية السياسية".
وقالت القيادات الجهادية إنهم قرروا التحول للعمل السياسي السلمي والعلني وفقا للقانون والدستور واحترام قواعد اللعبة السياسية بعيدا عن العنف والسرية بعد ثورة 25 يناير.