الأمن والتليفزيون.. ومراجعات الجماعات والإخوان

لو كنت مكان كل من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، ووزير الإعلام أنس الفقى لوافقت على الفور على العرض الذى تقدمت به مجموعة السجناء من أعضاء تنظيم الجهاد، التى أطلقت على نفسها اسم «أبناء الجهاد فى سجون مصر» بإجراء مناظرة علنية مع مفتى الجهاد سيد إمام، الشهير باسم الدكتور فضل، الذى قام بعملية المراجعة الفكرية، ثم ما سمى ب«التعرية لمواقف أيمن الظواهرى».
وقالت هذه المجموعة إن سيد إمام لا يعبر عنها، وينفذ مخططات للأمن ولأمريكا. ولقدمتُ كل التسهيلات المطلوبة لإتمام هذه المناظرة فى التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة دون أى تدخل بالحذف، وتوسيع دائرة المشاركين فيها، بحيث لا تقتصر على الجهاديين فقط، وإنما تضم ممثلى الجماعة الإسلامية الذين سبقوا بعمل المراجعات،
وبمشاركة من مفكرين إسلاميين آخرين، بعضهم أحيل للنظام مثل المفتى الدكتور الشيخ على جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عبدالمعطى بيومى، عميد كلية أصول الدين الأسبق بالأزهر، والدكتور محمد المختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة، والشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، رئيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن معارضى النظام المستشار طارق البشرى، والدكتور محمد سليم العوا، وفهمى هويدى، ومن المحايدين الدكتور محمد عمارة، ولا تحضرنى بقية الأسماء، وأعتذر لهم.
المهم فى الاختيار أن يعكس التيارات الإسلامية المتعددة، وتمتع المشاركين بالموضوعية والتقدير لدى الناس والثقة فيهم، خاصة من جانب أعضاء التيارات الإسلامية عموماً، حتى يكون لما يقولونه تأثير عليهم يدعم عمليات المراجعات، ويعطيها مصداقية، وعلى أوسع نطاق، بحيث نخطو خطوة حقيقية فى محاربة التطرف الدينى، وإلحاق هزيمة كبرى، بالفكر الذى يستند إليه. المهم ألا يرتعد النظام من هذه المناظرات، لأنه سيضمن، مقدماً، تصدى المعارضين له لهذا الفكر، وسيقضى نهائياً على ما يشاع بأن مراجعات الجماعة الإسلامية ثم سيد إمام، وما يتم حالياً من إمكان قيام عبود الزمر وغيره بمراجعات تمت وتتم بضغوط أمنية، وأملاً فى الخروج من المعتقلات، ولا تعكس أى اقتناع بها.
كانت قد دارت بسبب مراجعات الجماعة الإسلامية معارك حامية، كان أحد طرفيها رئيس حزب التجمع اليسارى المعارض الدكتور رفعت السعيد، عندما كان أميناً عاماً للحزب، وسانده فريق من المثقفين، اتهموا الأمن بعقد اتفاق مع الجماعة الإسلامية، والطرف الآخر كان زميلنا وصديقنا ونقيب الصحفيين الآن مكرم محمد أحمد، الذى دافع عن المراجعات فى بداياتها وأكد صدقها، كما دخلت وزارة الداخلية طرفاً فى النقاش ضد رفعت،
وعندما بدأ سيد إمام مراجعات الجهاد تعرض للاتهام من جانب جناح آخر رافض لها، ومكرراً نفس الاتهامات التى تعرضت لها مراجعات الجماعة الإسلامية، بينما أكد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى أن كل المراجعات حدثت نتيجة مناقشات حرة بين الأعضاء، ولم تتدخل فيها الوزارة، وهو ما أكده صديقنا العزيز والمسؤول البارز بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان فى حديث نشرته جريدة «نهضة مصر» بتاريخ 19 فبراير، وأجراه زميلنا شعبان هداية، قال فيه عن مراجعات الجماعة الإسلامية وما تعرضت له من انتقادات من جانب جناح منها:
«الفريق الذى يقف ضد هذه المراجعات من التيارات الإسلامية يتهم الدولة بأنها هى التى نظمت وأخرجت المراجعات وهذا غير صحيح، وأعلم شخصياً أن المراجعات تمت بمبادرات شخصية، والإفراج كان شيئاً من الدولة، فلو تُركت المراجعات تخرج بطريقة صحيحة وتلقائية من هذه القيادات دون أن تساهم هى فى إخراجها والظهور كأنها هى التى انتصرت فى المعركة، فهذا أفقدها المردود والتأثير، فهناك شباب مسلم أو أعضاء ممكن أن ينهجوا منهج العنف، يقولون إن الدولة هى التى أخرجت هذه المراجعات نتيجة الضغوط والمحاصرة والسجون الطويلة ومنع المظاهرات».
وأياً ما كان الأمر، فإن المراجعات الفكرية عملية معروفة لدى كل الجماعات السياسية والدينية، التى تلجأ إلى العنف أو الأسلوب السلمى، نتيجة تعرضها للفشل أو المشاكل أو رغبتها فى تطوير نفسها، إذا اكتشفت أن الواقع من حولها يتغير ولابد أن تتوافق معه، حدث هذا مع الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، ومع الإخوان المسلمين الذين قاموا بعملية تغيير هائلة، خرجوا فيها عن مبادئ مؤسسهم حسن البنا، عندما تبنوا التعددية الحزبية وعمل المرأة فى السياسة،
وهو ما كان يحرمه، وبسبب ما يتمتعون به من كِبر وعدم الاعتراف بالخطأ وممارسة النقد الذاتى، فلم يسموا هذا التحول «مراجعات»، وإنما ادعوا أن البنا عارض أحزاب ما قبل ثورة يوليو فقط، ولم يعارض التعددية الحزبية فى حد ذاتها، والوحيد الذى أشار إلى هذا الخروج كان عصام العريان منذ سنوات طويلة فى مقال له بجريدة «الشعب» ولم يكررها بعد ذلك، لا هو ولا غيره.
إن ما يعنينا هو وجود فرصة لا يجب تفويتها لعمل سيجد النظام فيه دعماً هائلاً من كل قوى المعارضة لإلحاق هزيمة شبه نهائية بالتطرف الدينى، الذى يهدد وحدة المسلمين والأقباط من جهة، ولإمكانية إحياء الإرهاب، استناداً إلى هذا الفكر فى أى مرحلة قادمة من جهة أخرى، وعلى الأقل ليغطى لبعض الوقت على فشله فى حل أى مشكلة حلاً حقيقياً، وبدلاً من إشغال الناس باختراع الصكوك والأسهم، التى يتخذها ستاراً لبيع ما يخطط لبيعه من القطاع العام لرجال أعماله وللأجانب.