ألمانيا تتجه لاستدعاء السفير المصري.. وبان كين مون يندد

غضب دولي من أحكام الإعدامات

أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن غضبهما الشديد حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا في وقت سابق اليوم، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأدان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان له اليوم، تلك الأحكام، قائلاً: "أُدين بشدة ما صدر اليوم من أحكام إعدام بحق المئات من المصريين، تلك الأحكام التي توضح مدى الاستخفاف بمبادئ دول القانون".
وأضاف في بيانه "السلطات المصرية تتسبب بذلك في زعزعة استقرار البلاد، وتعمق الانقسام المجتمعي والسياسي، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهدها البلاد في مايو المقبل".
وأوضح شتاينماير، أنه سيستدعي السفير المصري بالعاصمة برلين، وذلك "لننقل له رغبة الحكومة الألمانية في إلغاء أحكام الإعدام المذكورة، وإجراء محاكمة قضائية عادلة لكافة المتهمين".
في سياق متصل، أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام، في بيان صدر عنها اليوم، أكدت فيه أن فرنسا تعارضها بشدة.
وطالبت الخارجية الفرنسية السلطات المصرية، احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل يتفق مع تلك القوانين والدستور المصري. وناشدتها إعادة محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه.
وقضت محكمة جنايات المنيا في وقت سابق اليوم بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف.
فيما قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى، اليوم أيضا، بالإعدام على 37 ، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما؛ بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "الهلع" إزاء أحكام الإعدام الجماعي الصادر في مصر اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن تلك "الإعدامات لم تلبي بشكل واضح المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة".
وحذر بان كي مون في بيان للمتحدث باسمه، من تداعيات هذه الأحكام علي الاستقرار في مصر، قائلا: "إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلي تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل".
وأردف قائلا: "إنني علي دراية بالآثار الإقليمية والأمنية لهذه الأحكام.. إن تحقيق الاستقرار في مصر أمر ضروري للاستقرار الشامل في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكملها".
وفي شأن آخر غير بعيد، أعرب بان كي مون في البيان ذاته، عن "القلق" إزاء صدور حكم قضائي اليوم بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل الشبابية.
وفي شأن متصل، قال بان كي مون إنه يشعر "بخيبة أمل من أن محكمة الاستئناف أيدت الشهر الجاري سجن ثلاثة أشخاص كانوا رموزا لانتفاضة 2011 (ثورة 25 يناير)، بينهم اثنان من مؤسسي حركة 6 أبريل".
وأضاف: "مع احترامي لاستقلال القضاء، إلا أنني أعربت مع نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق قبل وبعد صدور قانون تنظيم الاحتجاجات في مصر، لاسيما وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي ".
وأردف بان كي مون قائلا: "سوف أناقش هذه المخاوف وغيرها من القضايا مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي (الذي يزور واشنطن حاليا) في وقت لاحق هذا الأسبوع"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت محكمة جنح مستأنف عابدين بتأييد حكم سابق بحبس النشطاء أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، ما أشعل غضب قوى شبابية عدة في مصر.