كشفت مصادر مطلعة للمصريون أن الدول العربية والإسلامية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي حضرت المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد بالقاهرة وأنهى أعماله الثلاثاء الماضي ، قد خضعت للضغوط الأمريكية المتعلقة بضرورة كشف سرية حسابات المتعاملين مع بنوكها الوطنية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمباحث الفدرالية في إطار ما تسمية الولاياتالمتحدة مكافحة الإرهاب. قالت المصادر إن الولاياتالمتحدة طلبت من تلك الدول أن تلتزم بتقديم أي معلومات بنكية تطلبها المخابرات الأمريكية عن سرية حسابات بعض الشركات أو الأفراد وكذا الإبلاغ الفوري عن أي تحويلات مالية من الخارج في إطار ما يسمى مكافحة عمليات غسيل الأموال ودعم وتمويل الإرهاب. وقالت المصادر أن دول الخليج كانت من الدول التي وافقت من قبل على تلك الطلبات الأمريكية. وقدمت الولاياتالمتحدة منح تدريبية لعدد من كبار موظفي البنوك المصرية والعربية للتدريب في أمريكا على مكافحة ما يسمى بغسيل الأموال وكشف تمويل الإرهاب على حد وصفهم. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الأمريكية كانت قد طلبت ربط شبكات البنوك العربية والإسلامية بشبكة البنوك الأمريكية خاصة فيما يختص بالاستعلام على حركة التداول والتحويلات المالية من الخارج. وهددت أمريكا البنوك العربية والإسلامية بتوقيع عقوبات صارمة على أي بنك أو دولة لا تلتزم بالمطالب الأمريكية في هذا الخصوص. وفي كلمته أمام المؤتمر لوح السفير الأمريكي بالقاهرة بورقة الاستثمارات وإمكانية حجب تلك الاستثمارات عن الدول التي لا تكشف سرية حسابات مواطنيها مع البنوك المحلية لأمريكا محذرا من تسلل ما أسماه القطاع الخاص المتطرف قاصدا به الاقتصاد الإسلامي والشركات التي يكون لها تواجها إسلاميا.