الولايات المتحدة تخترق سرية الحسابات بالبنوك المصرية

حذر خبراء الاقتصاد والصرافة من إمكانية اختراق الولايات المتحدة الأمريكية للسرية التي يضفيها القانون على حسابات البنوك المصرية ، وذلك من خلال التعاون الذي بدأ مؤخرا بين فرع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية بالقاهرة وبين الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري والتي تم إنشاؤها حديثا. وأكد الخبراء مخالفة ذلك للقانون رقم 205 لسنة 91 الخاص بسرية الحسابات والمعدل برقم 4 لسنة 92 حيث يمكن لخبراء المباحث الفيدرالية من خلال اتفاقيات تبادل المعلومات والبيانات الحصول على أسرار حسابات العملاء في البنوك المصرية ، وذلك تحت غطاء الحملة الأمريكية على الإرهاب ، والتي تشمل في شقها المالي مطاردة أرصدة المنظمات والجمعيات الداعمة له . وأكدت مصادر مطلعة أن أمريكا تمارس ضغوطا شديدة على الحكومة المصرية لتتعاون معها في تجميد أرصدة المنظمات الإسلامية بزعم أنها تدعم المقاومة الفلسطينية والعراقية ضد الاحتلال الإسرائيلي والانجلو أمريكي من خلال السماح للخبراء الأمريكان بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالعملاء في البنوك المصرية وأيضا أرصدة الجمعيات والمنظمات الإسلامية التي تجمع التبرعات المالية للدول الإسلامية المنكوبة وعلى رأسها العراق وفلسطين. وأضافت المصادر أن أمريكا تستغل إصدار مصر لقانون مكافحة الأموال وإنشاء وحدة خاصة بذلك للتدخل في أدق أسرار الشعب المصري ومعرفة حسابات العملاء في البنوك ومنع البنوك من فتح حساب خاص بالتبرع للانتفاضة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يمثل دعما للإرهاب من وجهة النظر الأمريكية. واتهمت المصادر الحكومة المصرية بتقديم تنازلات خطيرة لأمريكا وإسرائيل على حساب الشعب المصري تسهل عملية الكشف عن سرية حسابات العملاء للخبراء الأمريكان من خلال إنشاء وحدة مكافحة غسيل الأموال المفتوحة على مصراعيها لأعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية.